كشف سعد الدين العثماني أن الحكومة لا تفكر حاليا في رفع دعم صندوق المقاصة عن مادة غاز البوتان، وأنها تعتزم الوصول إلى هذه الخطوة المهمة بعد سنتين. الخبر نقلته يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر اليوم الخميس. وذكرت اليومية، أن رئيس الحكومة، اعتبر أثناء جوابه على أسئلة الفرق البرلمانية في مجلس المستشارين في الجلسة الشهرية لمساءلة السياسات العمومية، أن الحكومة لا تنوي رفع الدعم عن البوتان إلا بداية من سنة 2020. وتضيف الجريدة، أن العثماني قال إن الحكومة عازمة «تنفيذا لمضامين البرنامج الحكومي، على مواصلة إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية، بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة، ويتعلق الأمر بمادة غاز البوتان، ومادة السكر، والدقيق ». وتردف اليومية، أن رئيس الحكومة، أوضح أن هذه الأخيرة لن تشرع في رفع الدعم عن باقي المواد الأساسية المشمولة بدعم صندوق المقاصة، دون الانتهاء من إعداد السجل الاجتماعي الذي ستعده وزارة الداخلية. وتابعت الجريدة، أن سعد الدين العثماني، أضاف أن إصلاح نظام المقاصة يعد إجراء لا مناص منه، بعد أن أثبتت الدراسات والتحليلات وجود عدة اختلالات تمثلت أساسا في عدم استقرار الغلاف المالي المخصص للدعم، بسبب ارتفاع الأسعار الدولية للمواد المدعمة وتزايد الطلب الداخلي على هذه المواد، مردفا أن تجربة رفع الدعم بصفة تدريجية عن المحروقات ابتداء من شتنبر 2013 إلى أن تم تحرير القطاع بصفة نهائية في دجنبر 2015. ساهم هذا الإصلاح في تقليص الدعم الإجمالي المخصص للمقاصة بالميزانية العامة بنسبة تفوق 70 في المائة، حيث لم يتعد هذا الدعم 10 ملايير سنة 2016، و12مليار درهم سنة 2017، و13 مليار درهم برسم قانون مالية 2018، مما خفف العبء على خزينة الدولة، وأضاف العثماني أنه وتأسيسا على هذه النتائج الإيجابية، فإن الحكومة عازمة، «تنفيذا لمضامين البرنامج الحكومي، على مواصلة إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية، بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة، ويتعلق الأمر بمادة غاز البوتان، ومادة السكر، والدقيق ». واعتبر رئيس الحكومة أن سعر غاز البوتان لم يعرف في المغرب أي زيادات منذ عشرات السنين، برغم أن السعر المرجعي المسجل في الأسواق العالمية لهذه المادة يبلغ في بعض الأحيان مستويات مرتفعة (بلغت مثلا 423 دولارا للطن سنة 2017)، دون إغفال التكاليف الأخرى المتعلقة بالشحن مصاريف المقاربة التي عرفت ارتفاعا خلال كل هذه السنوات، حيث بلغت نسبة دعم قنينة الغاز في بعض الأحيان ما يفوق 240 في المائة، مضيفا أن الحكومة استمرت في دعم هذه المادة وبغلاف مالي سنوي تراوح بين 13.1 مليار درهم سنة 2012، و13.5 مليار درهم سنة 2014 (فاق مبلغ الدعم في هذه الفترة 80 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ)، قبل أن ينخفض إلى 8.9 ملايير درهم 2016، (ما يعادل 44 درهما للقنينة من فئة 12 كلغ)، ثم 7 ملايير درهم سنة 2016، (ما يعادل 33 درهما للقنينة من فئة 12كلغ)، حسب تطور السعر في السوق الدولية.
