إضراب عام في إسبانيا يوم 29 مارس للاحتجاج على سياسة التقشف

دعت أكبر نقابتين في إسبانيا لإضراب عام بالبلاد في 29 من الشهر الجاري ضد إصلاح نظام العمل، بحسب مصادر نقابية.
وقالت المصادر ل(إفي) إن نقابة اللجان العمالية، والاتحاد العام للعمال، قررا الدعوة للإضراب لرفض إصلاح قانون العمل الذي تم اعتماده في 10 فبراير/شباط ضمن الاجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة اليمنية الجديدة لمواجهة الازمة المالية.
وسيكون ذلك أول إضراب عام تواجهه حكومة الحزب الشعبي اليميني برئاسة ماريانو راخوي، بعد حوالي ثلاثة أشهر من وصوله إلى السلطة.
وترى النقابتان إن الاصلاح يضر بحقوق العمال ويسهل عمليات تسريحهم من العمل، بينما تؤكدالحكومة أنه ضروري لتوفير فرص عمل في بلد يبلغ فيه عدد العاطلين حوالي 5.2 مليون شخص.
ويعادل هذا العدد 23% من السكان النشطين، وترتفع هذه النسبة بين الشباب الاقل من 25 عاما إلى 48%.
ويقلل الاصلاح من مقدار التعويض الذي يصرف للعمال المثبتين لدى تسريحهم، ويزيد من دوافع التسريح المسبب كأن يتيح للشركات التخلي عن عمال لأسباب مالية واقتصادية وفنية أو متعلقة بالانتاج مقابل تعويض يعادل 20 يوما لكل عام عمل، بحد أقصى 12 شهرا.
وكان رئيس الحكومة ماريانو راخوي قد ألمح في وقت سابق إلى ان رفض إصلاح قانون العمل قد يترجم لإضراب، والتقطت ميكروفونات التسجيل عبارات في هذا الصدد خلال محادثه جمعته برئيس الوزراء الفنلندي جركي كتانيان، على هامش قمة للاتحاد الأوروبي.
وسبق أن دعت النقابتان لإضراب عام في سبتمبر/أيلول 2010 ضد الاصلاح الأول لقانون العمل الذي أقره رئيس الوزراءالسابق الاشتراكي خوسيه لويس رودريجيز ثاباتيرو