احتل موضوع تفكيك جماعة دينية حيزاً مهماً في الصفحات الأولى للجرائد المغربية. تحت عنوان "الفرقة الوطنية تعتقل المهدي المنتظر في تاوريرت"، أكدت "المساء" أن وزارة الداخلية أعلنت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت من تفكيك فرقة دينية تطلق على نفسها لقب "الجماعة المهداوية"، مشيرة إلى أن زعيمها (ب. ع)، اعتقل، وهو يقطن في مدينة تاوريرت، ويدعي أنه المهدي المنتظر، والنبي المرسل، الذي سيغيّر الأنظمة ويوحد العالم تحت رايته وسلطانه. وأضافت أنه أمر أتباعه بنحر جمال، بعد أن أعلن أنه المهدي المنتظر، كما أمر، في إطار الطقوس التي كان يقوم بها، كل فرد من أتباعه، بذبح خروف تعبيراً عن فرحه بالإمام المهدي. من جهتها، ذكرت "الصباح"، في مقال تحت عنوان "الأمن يرفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى"، أن المصالح الأمنية رفعت، منذ الأحد الماضي، درجة الحيطة والحذر في صفوفها إلى اللون الأحمر، أي إلى الدرجة الثالثة والقصوى، وعممت نقط التفتيش وحواجز المراقبة على عدد من المدن والمحاور الطرقية. وذكرت أن رفع درجة التأهب، في الآونة الأخيرة، جاء بعد معلومات حول نشاط جماعات إرهابية، خصوصاً بعد صدور بيانات لجماعة إرهابية. منع بيع الممتلكات الليبية وتحت عنوان "الداخلية تمنع بيع الممتلكات الليبية"، أفادت "الصباح" أن ولاة الجهات، وعمال العمالات والمقاطعات بمختلف جهات المملكة، وصلت اليهم، أخيراً، رسالة من وزارة الداخلية تحثهم على اتخاذ الحيطة والحذر، وإلزام مصالح التصديق على الإمضاءات بالجماعات والمقاطعات بعدم المصادقة على عقود بيع يتعلق موضوعها، بصفة عامة، بمنقولات وعقارات تخص دولة ليبيا. ودعت الوزارة المخاطبين بالرسالة إلى الانتباه وعدم التصديق على تلك العقود، إلا إذا كانت تحمل الموافقة القبلية الكتابية للمجلس الوطني الانتقال الليبي، وأيضاً تلك التي لا تكون وزارة الخارجية الليبية أخبرت بها. كما أمرت الوزارة الولاة والعمال بالإسراع بإعطاء الأوامر المبينة في الرسالة نفسها إلى السلطات والمصالح التي تقع تحت نفوذهم، للاعتراض على جميع الوثائق التي يرغب أصحابها في نقل ملكية العقارات المملوكة للدولة الليبية، كالأراضي، والفنادق، والضيعات، أو المنقولات كالناقلات، والسيارات، والآليات، والحسابات البنكية، والأسهم إلى حين توفر الشروط المنصوص عليها. مواجهات بين الأمن والمواطنين كشفت "المساء"، في موضوع تحت عنوان "بني عياش تشتعل وقوات الأمن تحاصر المدينة"، أن بلدة بني عياش التابعة لإقليم الحسيمة عاشت، صباح الخميس، يوماً دامياً بعد مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين ضد غلاء فواتير الماء والكهرباء، فيما أسفرت هذه المواجهات عن اعتقال أكثر من 30 متظاهراً وإصابة 10 آخرين. وعمدت قوات الأمن، خلال المواجهات، إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع واستعمال خراطيم المياه لتفريق المحتجين الذين كانوا يعتصمون أمام مقري الباشوية والمكتب الوطني للكهرباء، وقاموا برشق قوات الأمن بالحجارة. وتسببت هذه المواجهات، التي استمرت أكثر من ساعتين في إحراق واجهات المحلات التجارية والمقاهي، حيث تمّ إشعال حرائق كبيرة في أحياء مختلفة من البلدة، التي تبعد عن مدينة الحسيمة بحوالي 30 كيلومتراً، كما تعرضت العديد من سيارات المواطنين إلى الإحراق.
وزراء في حملة سابقة لأوانها وتحت عنوان "وزراء العدالة والتنمية يقومون بحملات انتخابية سابقة لأوانها"، كتبت "النهار المغربية" أن وزراء العدالة والتنمية لم يستطيعوا أن يلعبوا دور المسؤول الذي بمقدوره تدبير الملفات الشائكة التي وجدوها على مكاتبهم، فعملوا على ممارسة شعبوية تجلت معالمها، منذ اليوم الأول. وأبرزت أن أكثر ممارسات العدالة والتنمية غرابة، فهو موقف مصطفى الرميد، الذي انفجرت على عهده محاكم المملكة. واندلعت الحرب بين المحامين والقضاة، بل أكثر من ذلك فالوزير تدخل في شؤون العدالة حين أمر باعتقال قاضٍ، في انتهاك فاضح لاستقلالية القضاء، التي جاء بها الدستور الجديد.
