نشر موقع برلمان.كوم اليوم مقالا حول القنصلية العامة للمملكة المغربية بجيرونا تضمن اتهامات ثقيلة و افتراءات لا أساس لها من الصحة جاءت على لسان موظفة سابقة بمصلحة الجوازات بذات القنصلية تدعى عتيقة برحيل, من قبيل توزيع جوازات السفر بطريقة عشوائية, انتشار المحسوبية و الرشوة و غيرها من التهم التي تعكس رغبة دفينة في الانتقام عبر تبخيس العمل الدؤوب و المتواصل الذي ما فتأت تبذله القنصلية العامة للمملكة المغربية بجيرونا منذ افتتاحها سنة 2012 بكل صدق و أمانة, في ترجمة واضحة لمبدأ تقريب الإدارة من المواطنين و تحسين الخدمات القنصلية المقدمة لمغاربة جيرونا و النواحي, و هو ما أهّلها لتكون من أحسن القنصليات على مستوى إسبانيا, هذا و لم يكلّف الموقع المذكور نفسه عناء التدقيق في صحة هذه الادعاءات كما تقتضي أخلاقيات مهنة الصحافة كونها تمس مؤسسة تمثيلية رسمية, فهل يتعلق الأمر بتصفية حسابات شخصية؟ و من المستفيد من تلطيخ سمعة القنصلية العامة للمملكة المغربية بجيرونا؟ مصادر حسنة الاطلاع كشفت لموقع "أندلس برس" أن الموظفة السالفة الذكر و بعد أن صالت و جالت دون حسيب أو رقيب على عهد القنصل السابق, و بعد أن نالت الجالية المغربية من سوء معاملتها و استصغارها للمواطنين المغاربة, و نعتها لبعضهم بالمتسخين, لم تستسغ قرار إحالتها على المصالح المركزية لوزارة الخارجية فقررت الانتقام بطريقتها الخاصة عبر التشويش على عمل القنصلية الذي يشهد له الجميع بالنجاعة و الفعالية, و أكدت مصادرنا أن كل ما جاء في المقال المذكور يجانب الصواب و فيه تغليط للمواطنين المغاربة, حيث أن تسليم جوازات السفر يخضع للمسطرة القانونية الجاري بها العمل و كل تجاوز في هذا المجال سيخضع للتحقيق و المتابعة, كما لم يتم تسجيل أية شكاية بخصوص انتشار الرشوة و المحسوبية كما تدعي الموظفة السالفة الذكر, و التي راكمت العديد من الشكايات بسبب سوء معاملتها للمواطنين و رغبتها المستمرة في السيطرة على كل المصالح بالقنصلية و أن تصبح "الحاكمة الفعلية", و هو ما لم يتأتى لها و جعلها تصفي حساباتها الشخصية بفبركة اتهامات خطيرة لا أساس لها من الصحة.
أما عن حادثة الانهيار العصبي لنفس الموظفة, تقول ذات المصادر أن لا أحد ترك الموظفة لوحدها, بل سارع الجميع لاستدعاء الإسعاف حسب ما أكد لنا العديد من موظفي القنصلية, داحضين من جهتهم المزاعم بوجود مشاكل بين القنصل و باقي الموظفين حسب ما ادعته المعنية بالأمر في المقال المذكور و الذي يحمل بين سطوره تحاملا على القنصلية العامة بجيرونا لأغراض باتت واضحة للعيان.
و من أجل توضيح حقيقة الأمر و رغبة منا في تنوير الرأي العام المحلي, اتصل موقع "أندلس برس" بعدد من الفعاليات الجمعوية الممثلة للجالية المغربية بجيرونا من أجل استقراء أرائهم حول هذه الاتهامات, ففي اتصال هاتفي بالسيد, يونس اوسعيد, رئيس جمعية المهاجرين المغاربة بجيرونا, أكد لنا الأخير استنكاره الشديد لمضمون المقال على اعتبار أن كل ما جاء فيه هو عبارة عن أكاذيب ملفقة و اتهامات رخيصة لا تمت للواقع بصلة, و تابع بالقول أن الجمعية حضرت اللقاء المشار إليه في المقال و تستطيع أن تؤكد دون مجاملة أن حضور الجمعيات فاق الثلاثين و أن تواصل القنصلية مع النسيج الجمعوي يطبعه الحوار المستمر و العمل المشترك من أجل خدمة مصالح الجالية و تلبية متطلباتها و أن جمعية المهاجرين المغاربة تثمن مجهودات و عمل القنصلية العامة للمملكة المغربية منذ افتتاحها.
من جهته, قال السيد, حميد التولالي, رئيس جمعية الباب المفتوح للتنمية الاجتماعية و الثقافية بجيرونا, في تصريح لموقع "أندلس برس" اعتبر فيه أن القنصلية العامة للمملكة بجيرونا جاءت لتقريب الإدارة من المواطنين المغاربة و لتنهي معاناتهم في التنقل إلى برشلونة, مشيرا إلى وجود موظفين يعملون بجد و إخلاص و أن كل من يريد التلاعب بمصالح المواطنين يجب ايقافه و التصدي له.
محمد الطويل, رئيس جمعية الإمام مالك, بصالت, و تعليقا على المقال المنشور في موقع برلمان.كوم, أشار إلى أن كل ما جاء فيه عبارة عن أكاذيب يصعب تصديقها, فمن خلال تعاملنا كفاعلين جمعويين و كمواطنين مع القنصلية العامة نلمس بكل صدق جودة الخدمات المقدمة للجالية و كذا حسن التعامل و الاستقبال الذي يحظى به كل من يقصد مقر القنصلية, فلم نسمع عن جوازات سفر توزع بشكل عشوائي أو انتشار للمحسوبية و الرشوة, و كجمعية تمثل جزءا من مغاربة جيرونا, حضرنا لكل الاجتماعات التي نظمتها القنصلية مع باقي الفعاليات الجمعوية, و نستطيع أن نؤكد لكم أن حضور الجمعيات كان دائما مكثفا و وازنا.
ليبقى السؤال المطروح حول توقيت هذه الاتهامات و التي تزامنت مع إحالة الموظفة المذكورة على المصالح المركزية لوزارة الخارجية.
