أوجار: البنوك التشاركية ستسهم في تعزيز موقع المغرب كقطب مالي

أكد وزير العدل محمد أوجار، أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن دخول البنوك التشاركية للمنظومة البنكية الوطنية سيسهم في تعزيز موقع المغرب كقطب مالي على الصعيدين الإقليمي والقاري.
وقال أوجار، في كلمة له خلال ندوة علمية نظمت بشراكة بين الهيئة الوطنية للموثقين وأمنية بنك في موضوع "التمويل التشاركي والقطاع العقاري: واقع وآفاق"، إن منتجات هذه البنوك ستمكن المملكة من تعزيز مكانتها عالميا، حيث ستتحول إلى قطب مالي ووسيط استثماري بين الدول الأوروبية ودول الخليج والدول الإفريقية، وذلك بفضل موقعه الجيوستراتيجي وحضوره الوازن في إفريقيا.
وأبرز الوزير أن الأبناك التشاركية ستسهم في إنعاش النشاط التجاري والاقتصادي بالمغرب، وستمكن من تنويع تعاملاته وشراكاته، إلى جانب مساهمتها في تعزيز الولوج إلى الخدمات البنكية وتشجيع الاستثمار عبر استقطاب رساميل جديدة.
وأشار إلى أن هذا الصنف من الأبناك أصبح اليوم حقيقة واقعية، إذ امتد نشاطها لأزيد من 60 بلدا، موضحا أنها صارت تضطلع بدور أساسي في الحياة الاقتصادية، من خلال استقطابها للمدخرات وتحويلها الى استثمارات مباشرة.
وأضاف السيد أوجار أن البنوك التشاركية تعتبر آلية لتشجيع فئة مهمة من المجتمع المغربي على الولوج إلى الخدمات المالية حسب الفئات والحالات، واندماجها في النظام الاقتصادي الوطني، وذلك عبر استقبال ودائع جديدة، مما سيمكن من رفع نسبة "الاستبناك" بالبلاد.