صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق قانون حول المقالع صدر في 2015 والذي ألغى أول قانون للمقالع بالمغرب صدر عام 1914، واستمر العمل به إلى اليوم. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن مشروع المرسوم رقم 369-17-2 بتطبيق مقتضيات القانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع الصادر في 2015، والذي تقدم به وزير التجهيز والنقل، يهدف تحديد كيفية الإعداد والتصديق على مشروع مخطط تدبير المقالع، وكذا الوثائق التي يتضمنها. ووصف الخلفي، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس بالرباط، مشروع المرسوم المذكور بأنه "نقلة نوعية" في مجال المقالع، مشيرا إلى أنه يبتغي تنظيم وعقلنة استغلال المقالع في إطار من الشفافية والمسؤولية، وبما يراعي حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.