علمت أندلس برس من مصادر إسبانية أن كل نواب الحزب الشعبي الإسباني بالبرلمان الأوروبي صوتوا لصالح تمديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، باستثناء نائب واحد، بينما صوت اثنان من نواب الحزب العمالي الاشتراكي وخمسة نواب من الأحزاب الشيوعية والقومية ضد قرار التمديد. وعكس ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية المغربية "ماب"، فإن ثلاثة نواب إسبان فقط صوتوا ضد القرار عن طريق الخطأ (اثنان من الحزب الاشتراكي وواحد من الحزب الشعبي) وليس ثمانية كما أكدت الوكالة. وقد صوت ما مجموعه ثمانية أعضاء إسبان في البرلمان الأوروبي، من بينهم اثنان من الحزب الاشتراكي عن طريق الخطأ، لصالح التمديد المؤقت لاتفاقية الصيد حتى شهر فبراير 2012 ، وذلك تمشيا مع موقف غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي، كما كانت تطالب بذلك جبهة البوليساريو الانفصالية التي تسعى لاستثناء مياه الصحراء من الاتفاقية. هذا وقد صوت النائب عن مجموعة الكتلان الخضر راؤول روميفا، والبرلماني عن حزب اليسار الموحد ويلي ماير ضد قرار التمديد. ويعتبر هذا الأخير من أنشط النواب الأوروبيين الداعمين لمواقف جبهة البوليساريو. ووفق قوائم التصويت التي أعلن عنها البرلمان الأوروبي، فقد صوت ستة نواب آخرون ضد قرار تمديد الاتفاق وهم إيزاسكون بلباو عن الحزب الوطني الباسكي، و رامون تريموسا عن الحزب الجمهوري الكتلاتي وفرانسيسكو سوسا عن حزب الوحدة من أجل التقدم والديمقراطية وبابلو زالبا عن الحزب الشعبي ودولوريس غارسيا هييرو وسيرخيو غوتيريث برييتو عن الحزب العمالي الاشتراكى الإسبانى.