عصف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للقضاء، اليوم على 14 مسؤولا رفيعا، بسبب مسؤوليتهم في تأخر مشاريع الحسيمة. وكشف مصدر حكومي لمصادر إعلامية أن الأمر يتعلق ب14 مسؤولا رفيعا، بينهم 7 كتاب عامين بوزارات الصحة، الثقافة، التربية الوطنية، السياحة، السكنى وسياسة المدينة والتعمير، الشباب والرياضة، بالإضافة إلى الكاتب العام الحالي لرئيس الحكومة بصفته كاتبا عاما سابقا لوزارة البيئة. وشمل الإعفاء أيضا، بحسب المصدر نفسه، مدير وكالة تنمية أقاليم الشمال، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين لم يعلن بعد رسميا عن أسمائهم ولا صفاتهم. هذا وقد تم إخبار المعنيين بقرارات عزلهم عن طريق السلم الإداري، وفق المصدر ذاته.