العثماني أم بنكيران رئيسا للحكومة.. أولى متاعب الإسلاميين مع السلطة

بدأ مسلسل المتاعب مع إكراهات الحكم عند حزب العدالة والتنمية، عندما عقدت الأمانة العامة للحزب اجتماعا ليلة أمس السبت 26 نونبر من أجل تدارس تقدم الحزب الكبير في الانتخابات التشريعية، كما تداول رئاسة الحكومة، وعلم ان الحزب حسم في مسالة منصب رئيس الحكومة، إذ قرر أنه، في حالة عدم تعيين الأمين العام عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، فإن الحزب سيعود إلى برلمان العدالة والتنمية قبل قبول المنصب، وهو الخيار الذي يختلف عن طموحات غلب قواعد الحزب التي تنتظر تعيين الملك لسعد الدين العثماني على الخصوص، عوض عبد الإله بنكيران، المعروف بخطابه وخرجاته الإعلامية التي تسببت في العديد من الأزمات السياسية للحزب، بخلاف ما كان يجري مع سعد الدين العثماني.
وكان مصطفى الخلفي القيادي في الحزب ومدير التجديد لسان العدالة والتنمية، والذي تم تعيينه من بنكيرران شخصيا، أول من أكد أن الأمين العام هو المناسب لهذا المنصب، كما أن بنكيران قال، في حوار سابق، إنه إذا كان الملك قد عين في وقت سابق أمين عام حزب الاستقلال عباس الفاسي وقبله عبد الرحمان اليوسفي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي فإنه من المنطقي أن يتم تعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
على صعيد آخر، من المنتظر أن يجري، اليوم الأحد، الإعلان عن النتائج النهائية، في حين يتوقع أن يعين الملك، اليوم أو غدا، رئيس الحكومة الجديد.