اقتحم آلاف المتظاهرين الكويتيين مبنى مجلس الأمة الكويتي وذلك احتجاجا على ما وصفوه بأنه اعتداء من قوات الأمن على عدد منهم بالضرب بالهريّ لمنعهم من الوصول إلى منزل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح للمطالبة بعزله من منصبه وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة. وذكرت وكالات أنباء أن المحتجين رددوا عبارة: "الشعب يريد إسقاط الرئيس (رئيس الحكومة)" وهو ما رأت فيه الوكالة صدى لما تردد في شوارع بلدان عربية أخرى شهدت ثورات واحتجاجات هذا العام. وفي كلمة وجهها النائب البرلماني مسلم البراك إلى المحتجين قال إن على عائلة الصباح الحاكمة في الكويت أن تعرف أن شرعيتها تأتي عبر الدستور فقط، وحذر البراك عائلة الصباح من الإساءة إلى الشعب الكويتي الذي سيرد هذه الإساءة بلا شك حسب وصفه، وقال إن الشعب لن يقبل حاكمًا لا يدافع عن الدستور. وبدوره اعتبر الأمين العام لحزب الأمة الكويتي (حزب سلفي) حاكم المطري أن ما حدث كان ردا من المتظاهرين الذين تجمهروا في ساحة الإرادة، لكن قوات الأمن بدأت قمعهم عندما توجهوا من هناك إلى مجلس الأمة، مرجحا أن يكون القمع هو الذي جعلهم يتوجهون إلى منزل رئيس الوزراء. وشدد المطيري على أن الكويت تعيش منذ أشهر أزمة خانقة كانت تحتاج إلى حل من السلطة، مشيرا إلى أن السلطة تجاهلت المشكلة الرئيسية، إذ كان نصف البرلمان تقريبا –حسب قوله- قد دعا الحكومة إلى تقديم استقالتها. وأضاف أن القوة الشبابية الكويتية سبق أن دعت إلى إمارة دستورية وإلى حكومة منتخبة وأن الدعوة ما زالت قائمة، قائلا إن المجتمع الكويتي كغيره من المجتمعات يتطلع إلى إصلاحات جذرية تصل به إلى بر الأمان في ظل حكومة منتخبة تمثل إرادة الشعب.