أكد حفيظ الزهري، الباحث في الشؤون السياسية، أن توعد الملك بإحداث زلزال سياسي ما هو إلا تأكيد على أن القانون يبقى فوق الجميع، وإشارة إلى بعض الأحزاب السياسية التي لها مسؤوليات وزارية، ما معناه أن القانون سيطبق على كل مقصر في عمله، وهو ما يفسر تأكيد جلالته على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأوضح الزهري، أن خطاب الملك الذي ألقاه أمام نواب البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، هو استمرار وامتداد لخطاب العرش الذي تميز بالنقد والتشريح، ودعا فيه أيضا إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي يلوح من خلاله عن قرب تعديل حكومي قد يعصف ببعض الأحزاب السياسية. ولفت المتحدث ذاته، إلى أن الملك شدد في خطابه السامي على ضرورة تفعيل إحدى مؤسسات الحكامة وهي المجلس الأعلى للحسابات الذي سيكون له دور مركزي كبير في المستقبل القريب على مستوى ملفات الفساد، إلى جانب تتبع وتقييم المشاريع العمومية، بمختلف جهات المملكة، بحسب ما جاء في الخطاب الملكي.