اعتبر المحلل السياسي حفيظ الزهري، أن "التطور الذي عرفته احتجاجات الحسيمة والغضبة الملكية ومطالبته بفتح تحقيق حول تحديد المسؤوليات في تأخر مشروع منارة المتوسط والحديث عن وجود التحقيق في مراحله الأخيرة سيجعل من خطاب العرش خطابا قويا أكثر من خطاب 9 مارس 2011". وأضاف الزهري، في تصريح صحفي "إن خطاب العرش المرتقب قد يشهد استعراض نتائج التحقيق الذي من المنتظر سيعرف مفاجآت من العيار الثقيل قد تعصف بالعديد من المسؤولين الكبار بمختلف مراتبهم، وسيكون بمثابة خارطة الطريق وتأطير للمرحلة المقبلة من العلاقة بين الدولة والمواطن مع التركيز على ربط المسؤولية بالمحاسبة ". وكان جلالة الملك محمد السادس، قد أصدر تعليماته إلى وزيري الداخلية والمالية قصد قيام المفتشية العامة في الوزارتين بالتحقيق بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة وتحديد المسؤوليات والاستماع إلى الكتّاب العامين في القطاعات المعنية إلى جانب مديري ورؤساء الأقسام المسؤولة عن الصفقات والمشاريع التي تمت برمجتها ما يعني غياب الوزراء عن التحقيق.