«هيومان رايتس ووتش» تنتقد التأجيل مصطفى لطفي الرباط: فاطمة شكيب- الشرق الأوسط عرفت محاكمة شبان صحراويين موالين للبوليساريو في المغرب تطورات جديدة، بعد أن طالبت منظمة حقوقية دولية بضرورة الإسراع بمحاكمتهم. وفي غضون ذلك، قالت منظمات حقوقية مغربية إنها تعتزم إيفاد وفد إلى مخيمات تندوف حيث يوجد مقر جبهة البوليساريو، للقاء أسرة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود مفوض عام شرطة البوليساريو الذي كان اعتقل في سبتمبر (أيلول) الماضي. وانتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» تأجيل محاكمة الشبان المؤيدين للبوليساريو إلى 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن على المحكمة البت في هذه القضية أو إطلاق سراح المعتقلين. وكانت محكمة ابتدائية في الدارالبيضاء أجلت أول من أمس النظر في القضية المجموعة التي تعرف ب«مجموعة التامك» بعد أن ساد توتر في قاعدة المحكمة بين مؤيدين للبوليساريو ومعارضين لهم. يشار إلى أن هذه المجموعة من الشبان الصحراويين ومن أبرزهم علي سالم التامك كانوا قد زاروا مخيمات تندوف والتقوا قيادة البوليساريو في 26 سبتمبر من العام الماضي، واعتقلوا بعد عودتهم من هناك، ووجهت لهم تهمة الخيانة، وكان يفترض محاكمتهم أمام محكمة عسكرية، لكن قاضي التحقيق في محكمة الرباط العسكرية قرر بعدم الاختصاص، وتقرر إثر ذلك تحويلهم إلى محكمة في الدارالبيضاء. وحضر جلسة المحكمة مراقبون أجانب من بلجيكا وهولندا وإسبانيا، بالإضافة إلى ممثلي الجمعية الفرنسية للتضامن مع الشعوب الأفريقية، وخلال الجلسة رفع المعتقلون؛ علي سالم التامك، وإبراهيم دحان، وحمادي الناصري شارات النصر بمجرد دخولهم القاعة، مما جعل الحضور يثور ضدهم وينعتهم بالخونة. وعرفت قاعة المحكمة تطورات أخرى فقد استدعى القاضي أربعة متهمين آخرين كانوا في حالة سراح مؤقت، من بينهم امرأة هي ادكجة لشكر، والصالح لبيهي، ويحظيه التروزي وسعيد الصغير، الذين رفعوا شعارات موالية للبوليساريو داخل القاعة لكن المحامين حاولوا التصدي لهم، لتعم الفوضى داخل القاعة، واضطر رئيس الجلسة إلى رفعها. وتوترت الأجواء داخل القاعة بين مغاربة من بينهم محامون من جهة والعناصر المؤيدة للبوليساريو، وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي، ومنع صحافيون أجانب من التقاط صور للأجواء داخل القاعة لأن القانون يمنع ذلك، وهو ما أسفر عن غضب صحافي إسباني حاول التقاط صور عنوة. وفي هذا السياق حضر كارلوس دي لاخنديو القنصل الإسباني في الدارالبيضاء، إلى قاعة المحكمة ودخل في نقاش مع الصحافي الإسباني الذي تعرض للضرب من طرف غاضبين. وثار جدل بين المحامين المطالبين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن الشبان الصحراويين الذين احتجوا على تعرض المتهمين للاعتداء والضرب، في حين قال المحامون إنهم تعرضوا للاستفزاز من طرف المعتقلين، وأنهم فقدوا السيطرة على أعصابهم بعد أن أطلق عليهم المعتقلون وصف «قطاع الطرق».