يعتقد باحثون اجتماعيون أن الجدل الذي أثير في مصر والمغرب حول إقامة المغني البريطاني إلتون جون حفلات موسيقية، يكشف تضاربا في النظرة والتعامل مع ظاهرة المثليين جنسيا، بين من يعتبرها ضمن المحرمات ومن يعتبرها حرية شخصية. فجرت دعوة وجهت للمغني البريطاني إلتون جون للمشاركة في حفلات موسيقية في كل من مصر والمغرب ، جدلا غير مسبوق حول قضية المثليين جنسيا. حيث مُنع إلتون جون المعروف بمثليته الجنسية من الحضور الى القاهرة بينما تمسك منظمو “مهرجان موازين” الثقافي في الرباط بمشاركته في المهرجان الذي يعقد ما بين 21 و29 مايو/أيار 2010، ولم يتوقف الجدل حول الموضوع منذ تفجره في البلدين قبل أسابيع. وبرأي الباحثين الإجتماعيين المصري علي طه والمغربي عبد الرحيم العطري فإن الجدل حول الموضوع يكشف من ناحية حدة الإنقسام في المجتمعين المصري والمغربي وخصوصا بين النخب السياسية والثقافية إزاء مسألة المثليين جنسيا، ومن ناحية ثانية يظهر التفاوت بين البلدين في التعامل مع قضايا الحريات الشخصية. “أيادي خفية” وراء قرار منع مصر إلتون جون وقال علي طه الباحث في مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية في القاهرة إن قرار نقابة الموسيقيين المصريين بمنع المغني البريطاني إلتون جون من إحياء حفل موسيقي في مصر، تقف وراءه “أيادي خفية تتحرك ضد حرية الرأي والتعبير والإبداع الفني والثقافي” معتبرا أن الجدل الذي أحيط بالموضوع يحمل “إساءة لمصر أكثر منه صورة جيدة عنها”. واعتبر علي طه في حوار مع دويتشه فيله أنه كان يمكن التعامل مع إلتون جون بإعتباره فنانا عالميا حائزا على جائزة الأوسكار وأراد المجيء الى مصر لإحياء حفل فني، لكن الأمور أخذت طابعا مثيرا من خلال قرار المنع الذي برره منير الوسيمي نقيب الموسيقيين المصريين بقوله أن إقامة حفل موسيقي لجون”سابقة خطيرة ليس لأنه أحد نجوم الغناء في العالم ويزور القاهرة للمرة الأولى، ولكن لأنه رمز للمثليين في العالم وحضوره سيفتح الأبواب أمام باقي الفنانين المثليين لتقديم حفلاتهم في مصر”. وفي رده على سؤال حول خلفيات المنع وماذا يقصد ب”الأيادي الخفية” وراء قرار المنع أوضح الباحث المصري أن “مصر شهدت في الفترة الأخيرة رفع عدة دعاوى ضد أعمال إبداعية مثل روايتي”ألف ليلة وليلة” و”وليمة أعشاب البحر” وفيلم “بحب السيما”، وقد تعرضت تلك الأعمال لهجوم من قبل تيار ديني متشدد”.وأضاف علي طه أن “التيار الديني المتشدد لا يمكن إختزاله في منظمة معينة بل يتعلق الأمر بتراث أصولي ووهابي يلقي بظلاله على الثقافة والمجتمع في مصر”. ويعتقد طه أن منع إلتون جون يكشف عن وجود “خلل في المركب الثقافي بمصر” من خلال خضوعه لضغوط التيار الديني المتشدد. صراع فكري أم أجندة سياسية؟ ويرى الباحث المغربي عبد الرحيم العطري أن الجدل الذي أثير حول قضية مشاركة إلتون جون في مهرجان موازين في الرباط يأتي في سياق “صراع فكري وقيمي يشهده المغرب في السنوات الأخيرة حول أنماط ثقافية وقيمية يراد تشكيل المجتمع على أساسها” وأشار الباحث المغربي في حوار مع دويتشه فيله بأن “الصراع الفكري تحركه قوى سياسية وفق أجندة زمنية محددة”. وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي الممثل في البرلمان قد طلب من البرلمان المغربي منع إلتون جون من الحضور للمغرب، بخلاف موقف جماعات حقوقية وهيئات من المجتمع المدني التي تعتبر الأمر يتعلق ب”إنفتاح وثقافي”، حيث قال عزيز الديكي مدير مهرجان موازين”لا تهمنا الهوية الجنسية للمغني نحن نستدعي المغني لأسباب جمالية وقدرته على إقامة عرض كبير أمام الجماهير” ووصف مدير مهرجان موازين إلتون جون بأنه من “أحسن المغنين في العالم ولديه معجبون كثر في المغرب” وأضاف “إن حياته الخاصة لا تهمنا”. “لكل مجتمع حدائقه السرية” بيد أن تشابه نمط الصراع الفكري والسياسي الذي فجرته قضية المغني البريطاني إلتون جون في المجتمعين المصري والمغربي، يوازيه تباين في تعامل السلطات الثقافية والسياسية في البلدين مع هذه القضية كمسألة تتعلق بالحرية الشخصية. ففي الحالة المصرية يعتقد الباحث علي طه أن المسألة شديدة التعقيد وتتداخل في نظرة المجتمع اليها خلفيات دينية وثقافية واجتماعية. واعتبر طه أن مسألة المثليين جنسيا تقع في مجال” التابوهات” التي يحرم الحديث فيها ملاحظا أن “مجال التابوهات والمحظورات الثقافية والدينية في المجتمع المصري واسع” وأضاف بأن مصر تفتقد لحد الآن “الجرأة” في طرح هذه المسألة والحوار حولها من الناحية القانونية والحقوقية. من جهته يعتقد الباحث المغربي عبد الرحيم العطري أن ظاهرة المثليين جنسيا يُنظرلها من قبل فئات واسعة في المجتمع المغربي “كمسألة مرفوضة وتتعارض مع القيم الجماعية للمجتمع” لكن التطور الذي شهده المغرب في السنوات الأخيرة بفضل الإصلاحات السياسية وخصوصا في مجال حقوق الإنسان أفرز تيارا حقوقيا يتألف منظمات في المجتمع المدني وهيئات ثقافية وحقوقية تطرح قضية الحريات من منظور شامل، وبالتالي فإن مسألة المثليين جنسيا ينظر لها في هذا السياق على أنها جزء من الحريات. وأضاف العطري أن وجود مواقع الكترونية للمثليين جنسيا على الانترنت يشير الى وجودهم “المحدود” في المجتمع ولكن ذلك”لا يعني القبول بهم بل العكس فإن فئات واسعة من المجتمع ما تزال ترفض الإعتراف بهم وتعتبرهم شواذا”. وفي تعليقه على المفارقة بين رفض فئات من المجتمع المغربي الإعتراف بالمثليين جنسيا في إطار الحرية الشخصية وبين وجود مثليين في واقع المجتمع المغربي سواء كسلوك فردي أو أحيانا في شكل تجمعات إحتفالية أو تعبيرات إعلامية، قال الباحث المغربي لكل مجتمع “حدائقه السرية التي تنطوي على كثير من التابوهات والمحرمات” ولكنه لاحظ أن ” وجود ظاهرة ما تمارس سرا لا يعني قبول المجتمع بها بل ما يزال يُنظر لها كأمر يتعارض مع القيم الجماعية والهوية المغربية”. وأضاف العطري أن ما يحدث الآن في المغرب هو”محاولة لتَقبُلِ هذه الظاهرة من منظور بعض الجماعات الحقوقية والثقافية”.