باماكو (ا ف ب) - اعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي منذ الانقلاب في 22 اذار/مارس، مساء الثلاثاء عن اعتماد دستور جديد قبل 48 ساعة من زيارة عدد من رؤساء دول مجموعة غرب افريقيا التي صعدت اللجنة مؤخرا مطالبة ب"عودة سريعة الى النظام الدستوري". وجاء في بيان تلاه عسكري عبر التلفزيون العام مساء الثلاثاء ان "اللجنة الوطنية من اجل النهوض بالديموقراطية وترميم الدولة" (المجلس العسكري) "اقرت النص الاساسي" وهو دستور يتضمن سبعين بندا سيطبق خلال الفترة الانتقالية.