الفساد والانتخابات... أية علاقة؟

الفساد، فعل ضد القيم البشرية، قديم في التاريخ، أباد حضارات ومذاهب وأفكار وعقائد وسلوكات وتقاليد وعادات. وبسببه اندلعت حروب وأزهقت أرواح بشرية. وبسببه أيضا انهارت أنظمة وقامت أخرى.
والفساد يعني في المفاهيم الشعبية المتداولة، افتقاد الطهارة. وفي المفاهيم السياسية، يعني الاستخفاف بالمسؤولية، وخيانة الأمانة، وطعن الجماهير/ الأمة في ظهرها، والتلاعب بمصالحها وقيمها.
والفساد في واقع الأمر، يصعب حصره وضبطه بدقة. فهو ينسحب على مجالات الحياة كلها. فهو عالق بالسياسة والاقتصاد والمجتمع والأخلاق، لأجل ذلك أصبح الفساد هو القضية الأكثر تهديدا للأنظمة وللشعوب على السواء.
ومفهوم الفساد في القواميس اللغوية والمتون الفلسفية والسياسية، يختلف من ثقافة لأخرى. ومن فئة لأخرى. ومن زمن لآخر، لكنه مع “الاختلاف المفاهيمي” يبقى الفساد هو فعل ضد الإصلاح/ ضد الأخلاق/ ضد الشرائع الدينية: السماوية. وضد القيم الإنسانية.
وعن أسباب الفساد وأصوله، تتفق العديد من البحوث الأكاديمية على أن “السلطة السياسية”، في عالمنا اليوم، هي أصل وهوية الفساد. تعلل ذلك بالقرارات والتصرفات السياسية، للعديد من “قادة” الأرض، التي أدت إلى تخريب المجتمعات وقيمها، وإلى إشاعة التسفل بين الشرائح والفئات... فالسياسة لا تنحصر آثارها في القطاع السياسي، بل تمتد إلى الأفراد والمجتمعات والقطاعات المختلفة، وأن فاعليتها في كل الأمم والشعوب، تعتمد على “النخبة” التي تعمل على توزيع المصالح والمسؤوليات، المتحكمة في المجتمع والقيم والأخلاق، وفي الأموال والرقاب، وهو ما يجعل “الفساد” أبنا شرعيا للسياسة ولنخبها “المخدومة”.
وبتجربة الشعوب التي نخرها سوس الفساد. (ولنا في الوطن العربي أصنافا عديدة منها)، فإن النخبة السياسية “المخدومة” والتي تصل السلطة خارج المشروعية بواسطة انتخابات مزورة. أو في ظل ديمقراطية مغشوشة، تعطي الفساد قدرة على التوالد والتنامي والتجديد. وتزوده “بالآليات” التي تمكنه من فرض نفسه على البلاد والعباد. ليلقي بظلاله على مصالح الناس، أينما وجدوا وكيفما كانت حالتهم الاجتماعية والمالية.
وبحكم العلاقات التي تفرضها السياسة على نخبتها. تصبح “المصالح” بين أفراد هذه النخبة خارج الشرعية والقانون. فعلى يد هذه النخبة أهدرت قيم القانون في العديد من بلدان العالم لثالث. وصودرت الحريات العامة، وغيبت الرقابة الشعبية وألغيت مؤسسات المجتمع المدني في العديد من أقطار الوطن العربي... لتصبح “السياسة” مصدرا أساسيا للفساد، في أصنافه ومستوياته المختلفة.
إن اتساع الأدوار السياسية والاقتصادية والمالية للفاعلين السياسيين في جهات عديدة من العالم الثالث، قد أذى إلى اتساع موازي لمنظومة الفساد... وبالتالي أذى إلى انهيارات اقتصادية وأخلاقية، مازالت حديث الساعة وحديث الناس في الأرض.
ولقد كشفت العديد من الدراسات الأكاديمية، أن الفساد الإنتخابي/ السياسي/ الإداري/ المالي، هو فساد مترابط ومتداخل مع ظواهر الإجرام الأخرى، المتصلة بالمجتمع ومؤسساته المختلفة، وكشفت هذه الدراسات، أنه بسبب التراكم، أصبح للفساد في العالمين المتقدم والمتخلف على السواء، تقاليده ومؤسساته وسلطاته. لتصبح مكافحته صعبة ومستحيلة في العديد من الدول، إذ بلغ اليأس حدا جعل العديد من الناس بهذه الدول، يسلمون بأن المكافحة، لن تكون سوى ضرب من العبث، أو ربما كانت كالاعتراض على قوانين الطبيعة، بعدما أصبح للفساد القدرة على الفساد والتناسل أكثر مما للقوانين التي تكافحه أو تنهي عنه.
تجبرنا هذه الخلاصة، ونحن نتأهب لاستقراء “الفساد الانتخابي” بالمغرب خلال الأربعين سنة الماضية، على التساؤل: هل حان الوقت لتصحيح المسار الانتخابي المغربي، ولتغيير السلطة/ الدولة نظرتها إلى المسألة الانتخابية، ومن خلالها للمسألة الديمقراطية... وهل حان الوقت لجعل الانتخابات قاطرة انتقال حقيقي نحو دولة المؤسسات..؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال يجب التأكيد على أن العملية الانتخابية، في الأنظمة الديمقراطية، تكتسب أهمية قصوى، لكونها تؤسس لعملية التأهيل الديمقراطي. وتجسد إلى حد بعيد فكرة المشاركة في التدبير والتسيير اليومي للشؤون المحلية والوطنية. فالعملية الانتخابية، تعني أيضا المشاركة الشعبية في السلطة وفي صياغة القوانين والتشريعات. فهي (أي الانتخابات) آلية ديمقراطية، تتيح للمواطنين إمكانية المشاركة الفعلية في بناء سلطة الدولة وفي تفعيل عملها وتوجهاتها واختياراتها. فالحكومة والبرلمان والمجالس المحلية/ البلدية والقروية والجهوية، والغرف المهنية والخدماتية، هياكل دستورية منتخبة، غير قابلة للفساد أو الإفساد، تعطي للدولة وجودها الدستوري. في الأنظمة الديمقراطية. تفرز العمليات الانتخابية المتواصلة، ثقافة المشاركة التي تحترم سلوك وتفكير الآخرين. وتحترم إرادة صناديق الاقتراع التي تعبر عن إرادة الأمة.
وتحتل المسألة الانتخابية في الأدبيات السياسية للدول الديمقراطية، أهمية قصوى باعتبارها التجسيد الفلسفي الأساسي للديمقراطية، ذلك لأن السلطة والحكم في النهج الديمقراطي، يستمدان مشروعيتها من الشعب، بواسطة الانتخابات الحرة النزيهة الشفافة، وتلك هي قوتها في التأثير والتأطير والاستمرارية.
إن الديمقراطية في مفاهيمها وقوانينها وثقافتها صيغة انتخابية تعكس الحد الأقصى من أفكار وتطلعات الشعب بجماعاته وفئاته وشرائحه ونخبه وطبقاته وكل تكويناته.
ولأن الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية هي التي تحدد بشكل مباشر هياكل الدولة، فإن نزاهتها في هذه الأنظمة، تشكل استثمارا سياسيا ذو مردودية واسعة على الصعيدين الداخلي والخارجي، من جهة تبرز “قيم” المؤسسات وفعاليتها إذا كانت تركيبتها سليمة ومسلم بها. ومن جهة أخرى تعكس مصداقية الديمقراطية أمام مخاطبي وشركاء الساحة الدولية.
ولاشك، أن المكانة الرفيعة التي تحتلها المٍسألة الانتخابية في الأنظمة الديمقراطية، تجعلها قضية هامة في مسار المغرب الديمقراطي. بل وتجعلها تحظى بالأولوية في كل حوار ونقاش وخطاب. باعتبارها أحد المفاتيح الأساسية لإشكالية التمثيلية والمشاركة والمصداقية.
إن الممارسة الانتخابية، هي الأسلوب الديمقراطي لشرعية الأنظمة وإفراز وتحديد النخب السياسية المسيرة. لذلك نجدها في الأنظمة التي مازالت لم تستقر فيها التقاليد الديمقراطية، ترتبط بطبيعة ونوعية وسلوك الناخبين والمرشحين والحملات الانتخابية وبالبواعث والدوافع والتصورات والأفضليات والمؤثرات الفكرية/ الثقافية والمهنية والإيديولوجية وغيرها.
مغربيا تميز النظام المغربي منذ بداية عهد الاستقلال باتجاهه نحو الأخذ بنهج الديمقراطية الليبرالية القائمة على التعددية الحزبية وعلى المنافسة السياسية، مع ترجيح اقتصاد السوق كتعبير عن هذه التعددية في المجال الاقتصادي... ومنذ البداية شكلت التعددية: الديمقراطية خيارا لا رجعة فيه، كرسه أول دستور سنة 1962.
ومع أن التجربة الانتخابية في المغرب، كما سيتضح ذلك للقارئ، بقيت ضعيفة من حيث نتائجها، فإنها غذت ثقافة الشعب المغربي بإيجابيات المسألة الديمقراطية. فكل الطبقات والشرائح والاتجاهات السياسية في البلاد، رغم ما عرفته العمليات الانتخابية من فساد وإفساد، أصبحت تدرك أهمية المؤسسات الدستورية، وبالتالي أهمية نزاهة الانتخابات التي تصنع هذه المؤسسات، كما تدرك الأسباب والدوافع التي جعلت هذه المؤسسات باستمرار، دون مستواها... ودون الإغراض التي وجدت من أجلها، وهي تحريك عجلة التقدم والازدهار والتنمية المستديمة.
ولاشك، أن الكم الهائل من الانتخابات التي عرفها المغرب خلال الخمسين سنة الماضية، على علاتة وسلبياته وتأثيراته ، يشكل حصيلة مهمة من تاريخه السياسي، إذ كانت العمليات الانتخابية باستمرار، موضوع جدل سياسي، اقتصادي، اجتماعي، إيديولوجي، يحيط بمصداقية الانتخابات وانعكاسها على المسار الديمقراطي، وينفتح على كل القضايا المرتبطة بهذا المسار.
من المؤسف القول، أن إدراك المغاربة المبكر لأهمية المسألة الانتخابية في المسار الديمقراطي، اصطدم باستمرار وبحدة وعنف أحيانا، بالفساد الانتخابي/ بنظرة السلطة إلى هذه المسألة، فعندما كانت الانتخابات تشكل عند مكونات المجتمع المدني المغربي، كل القيمة، كانت تشكل عند السلطة ملحما حداتيا ملحقا بالتقاليد المخزنية، تجعل من المنتخبين مجرد موظفين يقومون في المؤسسات بأدوار محددة، وهو ما أذى في نهاية المطاف إلى اليأس من نجاعة المسلسل الديمقراطي.
لقد اعتاد الخطاب الرسمي، طوال هذه الفترة على التأكيد “أن المغرب بلد ديمقراطي، وأن اختياره للديمقراطية، لا رجعة فيه”. وهو ما يجعل الثقة قوية في المستقبل، رغم كل الأحداث والتجاوزات التي تعرضت لها الانتخابات خلال الأربعين سنة الماضية. والتي تبعت على الشك والريبة أحيانا، في أن السير نحو نهج الديمقراطية، لا رجعة فيه.
ونعتقد، كما يعتقد المجتمع المدني المغربي، أن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وحرة. سيكون الخطوة الأساسية في تجاه التغيرات المشار إليها. فمثل هذه الانتخابات ستكون خطوة حقيقية على طريق تطوير التجربة الديمقراطية المغربية، ورفع قيود الشك والريبة عنها وعن نتائجها، كما ستكون نزاهة وشفافية الانتخابات، قادرة على تطوير المشاركة وعلى إعطاء المؤسسات والهيئات المنتخبة مصداقيتها المفقودة.
السؤال الذي يطرح نفسه مرة أخرى بقوة، على هذه الإضاءة: هل يستطيع العهد الجديد بالمغرب، وضع حد لهذا التصادم بين السلطة والديمقراطية، بين الفساد والديمقراطية، وبينها وبين الانتخابات؟
قبل البحث عن جواب مقنع لهذا لسؤال، يجب التأكيد على أن العهد الجديد الذي دشنه الملك الشاب محمد السادس، الذي ينتمي إلى ثقافة ديمقراطية أكيدة، تؤمن بمشاركة النخب والفاعلين في البناء والتنمية ودعم دولة الحق والقانون، حمل معه مبادرات كبيرة، في مقدمتها دستور 2011 رسمت معالم واضحة للنهج الديمقراطي المستقبلي، وهو ما يعطي الانطباع، أن المغرب يتجه بثبات نحو التخلص من ترسبات الماضي، وتصحيح المفاهيم السياسية والدستورية وتطهير مسارات دولة القانون.
ولأننا نؤمن بأن أحسن طريق لتأمل المستقبل والنظر إليه بموضوعية وشفافية، هو التأمل فيما حدث في الماضي، نأمل من الأحزاب السياسية والمرشحين لهذه الدورة من الانتخابات، استقراء التجربة الانتخابية الماضية بحياد، لإبراز الأسباب التي أدت بالطعن المستمر في نتائجها السلبية، وفي الأسباب التي جعلت الانتخابات المغربية، تعاني منذ بداية الاستقلال، من أصناف الفساد المختلفة، حالت دون قيام مؤسسات فاعلة قادرة على إعطاء دم جديد لدولة المؤسسات. ومواجهة التحديات والرهانات التي تعرقل مسيرة الديمقراطية الفاعلة في مغرب يتطلع إلى الديمقراطية والحداثة.
فهل يستطيع أهل السياسة ذلك..؟