محامو الاردن ينتقدون قانونا اقره النواب "يحصن الفساد"

عمان (ا ف ب) - اصدرت نقابة المحامين الاردنيين بيانا الخميس انتقدت فيه اقرار مجلس النواب قانونا يتضمن مادة تجرم ادعاءات الفساد دون اثبات وتفرض غرامات مالية عالية بحق مدعيها، معتبرة انها "تحصين للفساد" ومخالفة للدستور.
واعتبرت النقابة المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد "بمثابة تحصين للفساد في الأردن وتعدي على حق المواطنين في التعبير والحصول على المعلومات التي تهمهم في شؤون حياتهم والدفاع عن حقوقهم كما فرضها واقرها الدستور واهمها مكافحة الفساد".
واضافت ان "حماية بعض الأشخاص اصحاب السلطة والنفوذ من المفسدين الذين تثور حولهم شكوك بالفساد هو نقيض الاستقرار والأمن والامان".