جدد المغرب الاثنين بمقر الاممالمتحدة بنيويورك “دعمه” لطلب السلطة الفلسطينية، المتعلق بحصول فلسطين على العضوية بالاممالمتحدة. وأكد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أمام الدول الاعضاء خلال المناقشة العامة للدورة ال 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المغرب يجدد “دعمه” لطلب السلطة الفلسطينية، في شخص فخامة الرئيس محمود عباس، لكي تصبح فلسطين عضوا بالأممالمتحدة كدولة ذات سيادة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية”. وأضاف الفاسي الفهري أن “المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،رئيس لجنة القدس، لن يدخر جهدا للدفع بالتحركات الناجعة والاسهام في كل المساعي البناءة لتحقيق هذا الهدف في أقرب الآجال”. واكد الفاسي الفهري أن القضية الفلسطينية ،تجتاز اليوم، لحظة تاريخية حاسمة تتميز بانسداد أفق المفاوضات وتأزم الوضع على الأرض، جراء استمرار مخططات الاستيطان وسياسات الاعتقال والضم و الهدم والتهجير، خاصة في القدسالشرقية ، وممارسات القمع الجماعي والعنف المفرط كما دونت ذلك تقارير أممية بما فيها التقرير الخاص” بأسطول الحرية . ومما زاد الوضع تأزما -يضيف الوزير- عدم تجاوب الحكومة الإسرائيلية مع المبادرات والمقترحات الدولية البناءة للأطراف الراعية للسلام، مما أدى إلى إجهاض كل المساعي الرامية إلى إعادة انطلاق مسلسل تفاوضي جاد وحقيقي حول قضايا الوضع النهائي وفق الالتزامات المتبادلة. وأكد أنه قد آن الأوان أن تتحمل منظمة الأممالمتحدة، عبر مختلف أجهزتها وباستعمال كافة الآليات الممكنة، مسؤولياتها كاملة لتمكين الشعب الفلسطيني بقيادة سلطته الوطنية من بلوغ حقوقه الوطنية المشروعة كاملة، تماشيا مع الجهود المبذولة لتعزيز مقومات الدولة الفلسطينية المستقلة واعتبارا حجم التأييد والاعتراف عبر العالم. وأبرز أن المغرب الذي كان على الدوام الى جانب الشعب الفلسطيني ، ليحذر من مخاطر جمود عملية السلام بفعل منطق القوة والإذعان المنذر بأسوأ الاحتمالات. وخلص الفاسي الفهري إلى القول “إن هدفنا جميعا هو إعادة إحياء مسلسل المفاوضات وفق مرجعية واضحة و أجندة شاملة وسقف زمني محدد ومنهجية تفاوضية جديدة، مع مصاحبة قوية وفاعلة من لدن الأطراف الراعية لعملية السلام. وفي هذا الشأن تسجل المملكة المغربية بارتياح الإشارات الإيجابية تضمنها البيان الصادر مؤخرا عن اللجنة الرباعية الدولية”.