أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه اتضح من خلال العرض الذي قدم أمام الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة بشأن مراجعة الدستور، أن التعديلات الدستورية “تسير في اتجاه جد متقدم”. وأوضح بلاغ للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ، اليوم الخميس ، أن المكتب تدارس خلال اجتماعه الأسبوعي المستجدات السياسية والمهام التنظيمية في ضوء الإصلاح الدستوري المرتقب. وأضاف المصدر أن المكتب استمع لعرض مفصل للأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله حول اجتماع الآلية السياسية لتتبع الإصلاح الدستوري، واتضح من خلال العرض الذي قدم أمام الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي والمشورة بشأن مراجعة الدستور، أن التعديلات الدستورية “تسير في اتجاه جد متقدم وتتماشي في مجملها مع مضامين المذكرة” التي قدمها الحزب. وأشار البلاغ إلى أن المكتب السياسي قرر دعوة اللجنة المركزية لعقد اجتماعها يوم الأحد 19 يونيو، لاتخاذ الموقف النهائي بخصوص الصيغة النهائية لمشروع الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء الشعبي. واستعدادا للحملة الاستفتائية، يضيف البلاغ ، وضع المكتب السياسي برنامجا أوليا لتنقلات أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية تشمل سائر الجهات والأقاليم. ولهذه الغاية تقررت الدعوة إلى اجتماع موسع يرأسه الأمين العام للحزب ويحضره أعضاء المكتب السياسي، ويضم منتخبي الحزب الوطنيين والمحليين والمنسقين الجهويين وكتاب الفروع الإقليمية ومسؤولي القطاعات السوسيومهنية والمنظمات الموازية للحزب وذلك يوم الثلاثاء 14 يونيو. وخلص البلاغ إلى أن المكتب السياسي تطرق، من جهة أخرى، للموسم الفلاحي والظروف الخاصة التي يمر فيها هذه السنة، ملحا على اتخاذ “الإجراءات التنظيمية وتدخل الدولة بما يضمن لتسويق المنتجات دخلا عادلا للفلاح ويحميه من الوسطاء الذين يتربصون الفرصة للمضاربة والاغتناء غير المشروع”.