في تطور مفاجئ، حرك قاضي التحقيق بالمحكمة بابتدائية بسلا، الشنتوف، المتخصص والمكلف بقضايا الإرهاب، ملف قضائي ضد البرلماني عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية،ويتابع المعتصم الذي يشغل كذلك نائب عمدة سلا تهمامختلفة تتعلف بالفساد الاداري،وعرف حادت اعتقال ومتابعة المعتصم ردود فعل قوية،كان أولها، تنظيم وقفة احتجاجية وتضامنية مع المعتصم التي نفذها حزب العدالة والتنمية أمام ابتدائية سلا،كماا عتبر الامين العام لحزب المصباح عبد الاله بنكيران اعتقال المعتصم بالقرارا السياسي، مؤكدا في كلمة ألقاها خلال الوقفة الاحتجاجية “أن لا أحد سينال من حزب العدالة والتنمية، وأنه سيضل ثابتا على مواقفه في كشف الفساد والمفسدين بالبلاد مهما كانت الضغوطات والمنافسة السياسية القذرة التي تستعمل فيها وسائل لا علاقة لها بالسياسة وكذا استغلال النفوذ وتلقي الإملاءات لتهميش العدالة والتنمية عن التسيير والمساهمة في تنمية البلاد.وأضاف الأمين العام أن جامع المعتصم رمز من رموز الصلاح بمدينة سلا وأنه من الشرفاء الذين أثبتوا غيرتهم القوية على بلدهم المغرب، فضلا عن أنه لن تنال منه المضايقات والمحاكمات الجائرة مهما علت حدتها إلى جانب إخوانه وأخواته بالعدالة والتنمية مؤكدا أن العدالة والتنمية كلهم جامع المعتصم. كما رفع الفريق النيابي التابع لحزب العدالة والتنمية لافتات ورقية في مجلس النواب منددين باعتقال البرلماني المعتصم،ورفعول شعارات تدين الاعتقال وتعبره تصفية حسابات من قوى سياسية اخرى،الأمر الذي جعل الوزير النكلف بالعلاقات ادريس لشكر ومكتب مجلس النواب يقومون باصدار بيان تنديدي ضد فريق العدالة والتنمية،الامر الذي حرك وزارة العدل في خطوة سابقة حيث قالت وزارة الناصري ان العدالة والتنمية تحاول ان تنال من استقلال القضاء ودعت الى فصل السلط. في نفس السياق ينتظر ان تعرف قضية المعتصم تداعيات كبيرة نظرا لمكانة المعتصم داخل حزب المصباح،كما ينتظر ان تقوم هيئات سياسية وحقوقية ومدنية بوقفات احتجاجية خصوصا ان المعتصم يقوم بتسيير مقاطعة تابريكت التي تعتبر القلب النابض لمدينة سلا.
