في تناقض واضح وظاهر للجميع، عرضت الجزائر على قيادات الأركان في دول الساحل (موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، النيجر، تشاد) التنسيق في مراقبة الحدود المشتركة، وضرورة تضافر الجهود في إطار ما أسمته "تعاون واضح وصريح بين الدول الأعضاء". وقال بيان صادر وزارة الدفاع الجزائري" إن اللواء محمد قايدي أكد خلال تدخله، على حرص القيادة العليا للجيش الجزائري، على "المحافظة على إطار التعاون المتمثل في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، والذي من خلاله يتبادل رؤساء الأركان لجيوش بلدان الميدان التحاليل والآراء بكل حرية حول المواضيع المتعلقة بالمجال الأمني في المنطقة". الجزائر التي يشارك جيشها في هذا الاجتماع، ممثلا بالجنرال محمد قايدي رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش، أشارت إلى أن هذا التعاون والتنسيق "يرتكز خاصة على تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على طرفي الحدود، بالاعتماد أولا، على الوسائل والقوى الذاتية". وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، دعوة الجزائر دول الساحل التي تضم موريتانيا، إلى التنسيق والتعاون لضبط الحدود، يتناقض والمواقف الجزائرية الأخيرة، التي باركت قيام جبهة البوليساريو شهر أكتوبر الماضي بإغلاق الطريق الرابطة بين المعبر الحدودي الكركارات و معبر النقطة 55 عند الحدود الشماليةلموريتانيا مع المغرب، وقيامها بتحركات من شأنها زعزعة الاستقرار بهذه الحدود، وهو ما دفع نواكشوط إلى تعزيز إجراءاتها وتدابيرها عن حدودها الشمالية، حيث أعلنت شمال البلاد "منطقة حساسة".