راجت مؤخرا أخبارا تفيد بشن الدولة لحملة اعتقالات وفرض غرامات تصل الى 60 ألف درهم على المستفيدين الأغنياء من دعم صندوق كورونا، وغزت هذه الأخبار مختلف مواقع التواصل الإجتماعي بين مُرحب ومُشكك. وكان الجميع ينتظر بلاغا من وزارة الداخلية توضح فيه حقيقة هذا الخبر الذي شغل الرأي العام المغربي، إلا أن الرد لم يأتي وربما يكون للوزير لفتيت تبريراته حول هذا الصمت. وفي سؤالنا لأحد الفاعلين في مجال القانون استبعد أن يكون الخبر صحيحاً، لسبب بسيط أن هؤلاء المستفيدين يتوفرون على بطاقة رميد التي من خلالها استلموا الدعم الشهري من صندوق كورونا، كما انهم لم يتحايلوا على القانون كما يُرَوَّج له، بل قاموا فقط بارسال رسالة نصية كباقي المواطنين إلى 1212، نظرا لأن عملية توزيع الدعم الشهري لا تتطلب وثائق أو التزام أو أي شي من هذا القبيل، فالعملية برمتها تقتضي بعث رسالة قصيرة وانتهى الطلب. وحسب ما أكده باحث في القضايا الإجتماعية والسياسية، فخطاب وزير الداخلية كان صريحا وربما قد يعتبر نفي رسمي لإشاعة الاعتقالات، حين أعلن بالبرلمان أن بعض الميسورين استفادوا فعلا من دعم صندوق كورونا ، وأكد لفتيت قائلا: “هما الى عمرو وماحشموش وشدو الدعم اشنو غادي نديرو ليهم واش نبقاو تابعينهم”، وهي إشارة بأن العملية كانت شاملة والجميع كان يعلم أن بعض الأشخاص الحاصلين على راميد من الميسورين سيستفيدون من الدعم الشهري ليس لأنهم احتالوا أو تلاعبوا للحصول عليه ولكن لأن العملية كانت مفتوحة ولا تتطلب سوى رسالة نصية قصيرة. وما يقال عن الدعم المالي الشهري يُقال عن القفف الغذائية التي وزعتها السلطات، حيث استفاد منها أيضا بعض الميسورين الذين لم يخجلوا -كما قال لفتيت- ، وجاءوا وتزاحموا مع الفقراء وأدلوا ببطائقهم وتسلموا قفف لا تغنيهم ولا تسمنهم من جوع وهم اللذين ثلاجاتهم مملوءة عن آخرها باللحوم والعصائر والفواكه، حيث تبقى تلك القفة وصمة عار عليهم طول حياتهم لاسيما وأن هناك فئة تعففت ورفضت الخروج ومد يدها وبقيت داخل منازلها مستجيبة لنداء عزة نفسها وآنافتها. فأجمل عقاب لهؤلاء الاغنياء الذين استفادوا من صندوق الدعم هو عتاب الضمير الذي سيلاحقهم كلما رأوا القفة في مطابخهم الفاخرة وحال لسانهم يقول: “حشومة علينا خدينا رزق الفقراء”.
