كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الدولة وضعت جميع السيناريوهات الممكنة لما بعد 20 ماي، لكن لا يمكن الكشف عنها حاليا لأنه ليس وقتها، مشددا على أنه "في القريب يجب أن نعود إلى الحالة العادية حتى نتجه نحو المستقبل". وقال لفتيت، اليوم الأربعاء، بلجنة الداخلية، بمجلس النواب، والتي خصصت اجتماعها اليوم لدراسة مشروع القانون رقم 23.20 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، إن الدولة تقوم بوضع جميع الاحتمالات، ولا يمكن الكشف عنها حاليا لأنه ليس وقتها. وأكد لفتيت أن البؤر الوبائية، كتلك التي سجلت في مدينة ورزازات، هي التي ستحدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها، مشيرا أن التعامل مع الوباء سيتم عبر الجوانب الصحية أولا ثم الاقتصادية، عبر فتح المعامل بالإضافة إلى الجوانب الاجتماعية والمرتبطة بحركة سير المواطنين، مشددا على ضرورة التعاون بين الجماعات ووزارة الداخلية، وذلك لكون مواجهة الوباء لن يتم إلا جماعيا، وبأقل الأضرار. الى ذلك، حذر وزير الداخلية رؤساء الجماعات من المقبل من الأيام، حيث إن مداخيل الجماعات الترابية التي بديرونها ستعرف تراجعا كبيرا بسبب جائحة فيروس "كورونا"، وبالتالي سينعكس ذلك على ميزانياتها، لهذا "لي كيتسنى الفلوس راه مكيناش" أوضح لفتيت مخاطبا رؤساء الجماعات، مضيفا في ذات السياق "من ينتظر أن يحصل على نفس ميزانية العام الماضي، هذا العام والعام المقبل، فهي غير موجودة، وراه خصنا نعرفو كفاش نزيرو السمطة، وفي نفس الوقت لا يجب أن تتوقف العجلة".