في التفاصيل، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوضها إضرابا وطنيا احتجاجاً على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول التوثيق العدلي ومشروع قانون تنظيم مهنة العدول. الإضراب يبدأ غداً الإثنين ويستمر أسبوعاً حيث سيستمر حتى 5 فبراير المقبل. ويأتي الإضراب احتجاجاً على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول رفض بعض القطاعات منح العدول حق الإيداع. ومن المنتظر أن ينعكس الإضراب سلباً على المواطنين، حيث سيتوقف توثيق عقود الزواج والوثائق الإدارية المتعلقة بالعملية. مطالب العدول: * تنديدهم بتصريحات وزير العدل التي اعتبروها مسيئة للقطاع. * رفضهم لمشروع قانون تنظيم مهنة العدول في شكله الحالي. * المطالبة بمراجعة المشروع وإشراكهم في نقاشه.