أثار تصريح لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أصدره في الثالث والعشرين من هذا الشهر الجاري بمجلس المستشارين، يهم التوثيق العدلي والمشروع المتعلق به، غضبا واستنكارا واسعين في صفوف العدول بالممكلة. وأعلنت الهيئة الوطنية للعدول، في بيان لها توصل ناظور سيتي بنظير منه، أنها قررت خوض إضراب وطني، تعبيرا عن احتجاجها ورفضها لما جاء في تصريح الوزير الوصي على القطاع. وأفادت الهيئة ذاتها، أنها ستدخل في إضراب لمدة أسبوع كامل كمرحلة أولية، مشيرة إلى أن هذا الإضراب سيكون ابتداء من يوم الإثنين المقبل التاسع والعشرين من يناير وسيستمر إلى غاية الخامس من فبراير المقبل.