أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ملتزمة بتحسين الأجور وإنصاف نساء ورجال التعليم.
وقال لقجع خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بمجلس المستشارين، إن الحكومة ستخصص الوقت الكافي لإنصاف نساء ورجال التعليم، وستواصل الحوار مع النقابات تحسين أجور باقي الفئات قبل نهاية السنة، وإيجاد الطرق الكفيلة بضمان عدالة الضريبة على الدخل.
وأوضح لقجع أن الحكومة التزمت مع الفرقاء الاجتماعيين على مراجعة الجدول الحالي للضريبة على الدخل ليكون أكثر انصافا لذوي الدخول المحدودة ابتداء من السنة المقبلة.
وزير المالية: معدلات النمو تحددها السياسات لا الفرضيات
من جهة أخرى، أكد لقجع أن معدلات النمو تحددها السياسات لا الفرضيات.
وأوضح لقجع أن معدلات النمو تحددها السياسات الإنمائية والاقتصادية، خاصة أن معدلات النمو هي الوسيلة الحيدة لخلق فرص الشغل.
وأكد الوزير المكلف بالميزانية، أن الحكومة قدمت أمام البرلمان بمجلسيه جميع فرضيات معدلات النمو، مرحبا ب"أي طريقة للرفع من معدل النمو خلال مناقشة مشروع قانون المالية".
وزير المالية: الحكومة لن تغرق البلاد في المديونية
وأكد المسؤول الحكومي، أنه "ليس هناك إرادة لتضخيم شيء، وفيما يخص الإقتراض لم نغرق ولا نريد أن نغرق البلد في المديونية لأن المشروع الإجتماعي الذي يقوده جلالة الملك ببعد إستراتيجي لديه مجموعة من الضمانات أولها سلامة البنية المالية للمغرب، ولهذا فالحكومة جعلت مسألة العجز وتجاوز الميزانية خط أحمر".
وأكد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، رفض الحكومة اللجوء الى الاقتراض.
وقال لقجع في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس المستشارين، "رغم توفر كل الظروف للحكومة للاقتراض
فأي وقت من الاوقات، لكن مبغيناش نثقلو كاهل بلادنا بالدين".
وأضاف لقجع قائلا "بغينا نهبطو الاقتراض الى 69%.. لا نريد أن نثقل كاهل بلادنا بالاقتراض"، معتبرا أن المديونية قد تكون عرقلة لبناء المشروع التطوري التحديثي الذي يقوده جلالة الملك.
تابعوا آخر الأخبار من أنا الخبر على WhatsApp تابعونا على GoogleNews