أنا الخبر | Analkhabar استنفرت وزارة الداخلية العمال والولاة على مستوى مختلف جهات المملكة من أجل عقد اجتماعات طارئة، قصد دراسة التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها للحد من المضاربة والاحتكار الذي أضحت تعرفها مجموعة من المواد الأساسية والضرورية، والعمل من خلال ذلك على محاربة تعدد الوسطاء الذين يساهمون في ارتفاع الأسعار، والعمل أيضا على وضع برنامج عمل بتنسيق مع مختلف المصالح والمؤسسات المعنية، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المستهلك من كل التلاعبات المحتملة التي يمكن أن تكون سببا في إنهاك قدرته الشرائية. وقد شكلت هذه الاجتماعات مناسبة لطرح اقتراحات يمكن أن تساهم في الحد من التلاعبات والمضاربة في الأسعار، إعلان وتشكيل لجان مراقبة بمشاركة مختلف الفاعلين والشروع في عملية المراقبة. script data-cfasyn="false"="true" type="litespeed/javascript" data-src="https://app.sureview.tv/api/get-ads/99" في ذات السياق، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن "الحكومة واعية بالأثر البليغ لارتفاع الأسعار الذي تعاني منه فئة واسعة من المغاربة، نتيجة مجموعة من العوامل في مقدمتها الحرب الأوكرانية، واستمرار آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الجفاف الذي تعرفه البلاد". وأشار بركة، خلال لقاء تواصلي بالحاجب، إلى أن "الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدي، بل بادرت إلى الزيادة من عدد المواد المدعمة، مستحضرا في ذات السياق، الدعم المادي المباشر المقدم لقطاع نقل البضائع والطاكسيات وحافلات نقل المسافرين تفاديا لأي زيادات كان المواطن سيؤدي ثمنها. إعلان script="async" type="litespeed/javascript" data-src="https://static.jubnaadserve.com/api/widget.js" مواضيع مميزة أخرى script="async" type="litespeed/javascript" data-src="https://static.jubnaadserve.com/api/widget.js"