، مادة إعلانية هدد أرباب محطات الوقود بالمغرب، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، بخوض أشكال تصعيدية في حالة لم تتم الاستجابة لمطالبهم. مادة إعلانية وأكد أرباب محطات الوقود، أن محطات الوقود متضررة شأنها شأن باقي المواطنين من جشع الشركات، نافين وجود أي صلة لهم بتحديد أسعار البيع للعموم، مشيرين إلى أن هذا الأمر يعود للشركات، وأوضح المهنيون ذاتهم أن أصحاب المحطات يظلون في احتكاك مباشر مع المستهلك، الذي يعتقد أن صاحب المحطة هو من يملك مفاتيح الزيادة أو تخفيض الأسعار. وطالب المهنيون وزارة الاقتصاد والمالية الاستجابة الفورية لتعديل المقترح، على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب في مشروع قانون المالية لسنة 2023، المعروض على أنظار البرلمان، وذلك بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات. هذا وكانت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، قد دقت ناقوس الخطر في مراسلات سابقة وجهتها للوزارة الوصية على القطاع، مؤكدة عجز المحطات عن مسايرة الزيادات الفاحشة لأسعار المحروقات وتداعيات هذا الارتفاع عليها، مما أخل بتنافسيتها وقدرتها على الاستمرار. زربي مراد أنا الخبر