حل وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، بموريتانيا اليوم الاثنين من أجل اللقاء بالعديد من مسؤوليها الحكوميين، وفي مقدمتهم نظيره عبد السلام ولد محمد صلاح، وهي الخطوة التي تأتي بعد أيام من حسم نيجيريا موافقتها على تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز المشترك مع المغرب رفقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الأمر الذي يعني أن الأراضي الموريتانية أضحت آخر رقعة جغرافية يُنتظر انضمامها إلى المشروع لتنزيله على أرض الواقع. وقالت مصادر موريتانية إن زيارة الوزير الجزائري إلى نواكشوط التي ستمتد ليومين، هي الثانية له خلال 3 أشهر فقط، بعدما سبق له أن حل بموريتانيا في 29 مارس الماضي على رأس وفد يضم عددا من كبار المدراء في قطاع الطاقة، مبرزة أنه هذه المرة طلب اللقاء بعدد من أعضاء الحكومة، دون الكشف عن برنامج الزيارة ولا عن أهدافها، لكن توقيتها يتزامن مع التطورات التي عرفها مشروع الخط المغربي النيجيري، الذي أقبر نظيره الجزائري النيجيري. وفي 1 يونيو 2022 أكد المجلس التنفيذي الفيدرالي في نيجيريا مصادقته على ولوج شركة البترول الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة، في اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، من أجل بناء خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، الأمر الذي أعلنه وزير الدولة النيجيري المكلف بالموارد النفطية، تيميبري سيلفا، بعد اجتماع للمجلس احتضنه القصر الرئاسي في نيجيريا وترأسه نائب الرئيس ييمي أوسينباغو. وقال الوزير النيجيري إن المشروع يوجد في مرحلة التصميم الهندسي الأولي، مبرزا أنه سينقل الغاز عبر عدة دول في غرب إفريقيا، إلى المغرب، ومن خلاله إلى إسبانيا وأوروبا، وهو ما يعني وصول الأمر إلى المرحلة الحاسمة من أجل تنزيله على أرض الواقع، بعد أن كان الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بخاري قد أشرفا بشكل مباشر على توقيع اتفاقيته سنة 2018 عند زيارة هذا الأخير للرباط. ويعني الاتفاق بين المغرب ونيجيريا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي تضم دول البنين وبوركينا فاسو والرأس الأخضر والكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر والسنغال وسيراليون والطوغو، أن الدولة الوحيدة التي بقية ناقصة من المعادلة هي موريتانيا، لكون الخط الذي سوف يمتد على مسافة 5660 كيلومترا سوف يمر بالضرورة على أراضيها قبل أن يصل إلى المملكة منها سيعبر مضيق جبل طارق إلى إسبانيا لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا.