لازال النظام الجزائري يواصل اتهاماته لجاره المغربي، في كل مناسبة أو فرصة تُتاح له ذلك، في الوقت الذي تلتزم الرباط الصمت حُيال أغلب تلك الخرجات، وآخر هذه الاتهامات ما صرح به وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أمس الأربعاء على هامش اليوم الثالث والأخير من مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الذي انُعقد بالجزائر العاصمة. وحسب وكالة الأنباء الجزائرية كما كتبتت "الصحيفة"، فإن لعمامرة اتهم المغرب بأنه يشن حملة داخل أروقة الاتحاد الإفريقي لصالح منح إسرائيل صفة عضو مراقب بالإتحاد، مشيرا إلى جميع البلدان العربية والإفريقية الأعضاء في جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي من موريتانيا الى مصر عارضت منح اسرائيل صفة عضو مراقب باستثناء المملكة المغربية. وبالرغم من أن اتخاذ المغرب موقفا غير معارض لمنح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، لا يعني بالضرورة أنه يقود حملة لصالحها، وفق عدد من المتتبعين، إلا أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمارة أشار في كلمته، بأن المغرب "يشن حملة لذلك" دون أن يضيف في هذا السياق ما يفيد قيام المغرب بحملة لصالح منح إسرائيل صفة مراقب داخل الاتحاد الإفريقي. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية أن لعمامرة اتتقد في هذا الصدد قرار رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد القاضي بمنح هذه الصفة لإسرائيل، حيث قال بأن هذا الأخير "لا يحق له تقويض وحدة منظمته حول مسألة حساسة سياسيا دون القيام بمشاورات مسبقة مع الدول الأعضاء"، مضيفا بأن "السير المؤسساتي عامل هام فالأمر يتعلق بإسرائيل التي لا يتوافق سلوكها مع أهداف ومبادئ الاتحاد الافريقي". هذا وتجدر الإشارة إلى أن القمة المقبلة لرؤساء الدول الأفارقة المقررة في فبراير 2022 سيتم خلالها مواصلة النقاش حول مسألة منح اسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد الافريقي، في ظل وجود اختلافات بين الدول الأعضاء، بين دول موافقة وأخرى معارضة لدخول إسرائيل للاتحاد عن طريق الصفة المذكورة. هذا وينضاف الاتهام الجديد الموجه للمغرب من طرف الجزائر، إلى سلسلة من الاتهامات التي أطلقها النظام الجزائري ضد الرباط في الشهور الأخيرة، كمحاولة زعزعة استقرار الجزائر بدعم حركتي "ماك" و"رشاد" المعارضتين للنظام، والوقوف وراء حرائق تيزي وزو في الصيف الماضي، والتجسس على مسؤولين جزائريين ببرنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"، وهي كلها اتهامات لم تقدم الجزائر أي دلائل بشأنها. واتخذت الجزائر العديد من الاجراءات ضد المغرب في هذا السياق، كقطع العلاقات الديبلوماسية بشكل كامل مع الرباط، ومنع تحليق الطائرات المغربية العسكرية والمدنية فوق أجوائها.