تراجعت كولومبيا عن قرارها تعتارف بسيادة المغرب على الصحرا، وذلك بعدما أعلنت تجسيد دعمها لموقف المغرب من نزاع الصحراء، ولوحدته الترابية وسيادته على أقاليمه الجنوبية. وأوضحت الحكومة الكولومبية ما أسمته مواجهة التفسيرات الخاطئة التي تنشرها بعض وسائل الإعلام، مؤكدة من جديد وفق ما كتبته "كود"، على أن كولومبيا كما صرح بذلك نائب الرئيس ووزير الخارجية في البيان المشترك مع المغرب، بأنها تتمسك بموقفها التاريخي الداعم لقرارات مجلس الأمن، والاعتراف بجهود المغرب في البحث عن حل سياسي وعملي وواقعي ودائم لهذا النزاع، تحت رعاية الأممالمتحدة الحصرية. وأضافت كولومبيا بأنها أصدرت بيان عبر نائب مستشارة الرئيس ترحب من خلاله بتعيين المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا. وأوضحت الحكومة الكولومبية بأنه من الخطأ استنتاج عواقب مختلفة للحكم الصادر عن نائب الرئيس والمستشار بشأن تمديد المساعدة القنصلية، لضمان اهتمام أفضل وواسع بالكولومبيين، وهو ما تحكمه اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 ولا يعني بأي حال من الأحوال آثار الاعتراف بالسيادة، مشيرة إلى أن ترجمة المساعدة القنصلية إلى أعمال إدارية يقوم بها مواطنون في الخارج ويتم تضمين ذكر الصحراء لأغراض تلك المساعدة القنصلية. واسترسلت الحكومة الكولومبية، بأنه يجب التأكيد مجددًا على أن زيارة الرئيس ووزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا مارتا لوسيا راميريز إلى المغرب تستجيب للحالة الممتازة للعلاقات الثنائية بعد 42 عامًا من إنشائها في عام 1979، كما أن كولومبيا والمغرب شريكان استراتيجيان ويعملان معًا لتحقيق فرص أكبر للتنمية الاقتصادية وخلق العمالة لصالح مواطنيهم، وكذلك لتعزيز العلاقات بين أمريكا اللاتينية وأفريقيا. هذا ويذكر بأن نائبة الرئيس و وزيرة العلاقات الخارجية بجمهورية كولومبيا مارتا لوسيا راميريز، قامت بزيارة للمغرب، وقررت توسيع الخدمات القنصلية لسفارتها بالمغرب على كامل التراب المغربي بما في ذلك مناطق الصحراء، قبل أن تتراجع عن إعلانها ببيان صدر بعد عودتها لبلادها.