قرار صارم يتخذه الملك سلمان في حق مديره الأمني العام

أقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء، مدير الأمن العام، على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ وقرر إحالته على التحقيق، فيما تنكب المملكة الغنية بالنفط على حملة لمكافحة الفساد منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) الأمر الملكي الذي جاء به "تنهى خدمة الفريق الأول، خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق".
وجاء القرار "بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة، بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي".
وأوضحت الوكالة أنه تم "توجيه التهم له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص".
ولم يذكر قرار الإقالة وقائع بعينها تورط بها الفريق الحربي.
وتولى الحربي قيادة الأمن العام منذ دجنبر 2018، وشغل قبلها منصب مدير قوات الطوارئ الخاصة لعامين، على ما ذكر الإعلام المحلي.
وتتبع مؤسسة الأمن العام السعودي وزارة الداخلية وهي مكلفة بمهمة الحفاظ على النظام ومكافحة الإرهاب وحماية المقدسات وتأمين سلامة الحجاج.
وأشارت إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ستستكمل "إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بالقضية واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم".
ومنذ توليه منصبه في 2017، شن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، حملة واسعة لمكافحة الفساد تضمنت احتجاز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في فندق "ريتز كارلتون".
وتبعتها حملة أخرى شهدت توقيف مسؤولين عسكريين كبار بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار.
وخصصت السلطات رقما هاتفيا مجانا من أجل الإبلاغ عن أي شبهات فساد، فيما تنتشر في الشوارع لافتات تحض المواطنين على التجاوب مع الهيئة المسماة "نزاهة".
وواجهت المملكة التي تحتل المرتبة 51 من 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، عقودا من الكسب غير المشروع وممارسة "الواسطة" أو المحسوبية.
ونهاية العام الماضي، أبلغ الأمير محمد مجلس الشورى أن حملة مكافحة الفساد أعادت 247 مليار ريال سعودي (66 مليار دولار) في الأعوام الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى استرجاع أصول وعقارات وأسهم بمليارات غيرها.