غضبة ملكية تستنفر الحكومة والعثماني يكلف وزيرين باتخاذ إجراءات آنية

بعد الزلزال الذي عرفه مجلس المنافسة والذي أطاح برئيس المجلس ادريس الكراوي، وتعيين أحمد رحو مكانه، دخل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على الخط لمراجعة قانون حريات الأسعار والمنافسة بذات المجلس.
وكشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه كلف كلا من الأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بالعمل على مراجعة القانون 104.12 المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة، والقانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وأكد العثماني، أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، ستعمل الحكومة على الإسراع بالقيام بالمراجعات القانونية الضرورية وإعداد مشاريع القوانين التعديلية، لإعطاء قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة الأبعاد التي يصبو إليها الملك، والمتمثلة أساسا في تقوية مجلس المنافسة باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة تضطلع بوظائفها في الحكامة الجيدة وتكريس دولة القانون في المجال الاقتصادي وحماية المستهلك.
وأوضح العثماني، أنه تمت فعلا إحالة توصيات اللجنة الخاصة المكلفة من قبل الملك بإجراء التحريات اللازمة بشأن الموضوع المطروح أمام مجلس المنافسة إلى رئيس الحكومة، مذكرا بالهدف الذي أشار إليه بلاغ الديوان الملكي في الموضوع الصادر يوم الاثنين 22 مارس 2021، والقاضي ب"إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي لمجلس المنافسة وتعزيز حياده وقدراته، وترسيخ مكانته كهيئة مستقلة". (الأيام 24)