القرويون يدفعون فاتورة تعثر مشروع تنموي ضواحي طنجة

لم يخل مشروع إنجاز مدينة إيكولوجية في طور البناء ضواحي طنجة، من تعثرات أدت إلى تأخر أشغالها، وإخراجها إلى حيز الوجود في المدة الزمنية المحددة، الأمر الذي فجر احتجاجات عشرات المواطنين المجاورين للمشروع الضخم منذ نحو عام، والذين تحركوا بالموازاة مع تظاهرات حراك الريف، نظرا إلى وجود تشابه في حيثيات وتفاصيل تعثر "منارتهم" وبين "منارة المتوسط".
عندما دشن الملك محمد السادس مشروع مدينة "الشرافات" الإيكولوجية في يناير عام 2009، باعتبارها أول حاضرة في المغرب ستتوفر على "ميثاق الهندسة المعمارية"، لضبط التعمير والهندسة والجمالية العامة للبنايات، اعتقد سكان دواوير جبلية ضواحي مدينة طنجة، أن أفقا زاهرا ينتظر أيامهم في المستقبل، بعد استقدام مئات السكان الجدد إلى عتبة قراهم، قبل أن يتفاجؤوا مع توالي الأيام أنهم هدف رئيسي في المشروع الضخم، وذلك عبر تعبئة أراضيهم التي يعيشون فوقها منذ مئات السنين، لتكون وعاء عقاريا لمدينة ستستقبل أناسا آخرين، لكن آثارا جانبية لهذا الإجراء تسببت لمئات الأفراد من السكان الأصليين في أضرار كبيرة، فيما لا يزال يتهدد عشرات آخرين مصير مماثل في الأيام القادمة، إذا ما تم المضي قدما في تنفيذ المخطط إلى آخره.
مشروع ضخم على الورق
يوجد موقع مشروع "مدينة الشرافات الإيكولوجية"، التي تمثل قاطرة تنموية وعمرانية بالمعايير الحديثة، على بعد حوالي 15 كلم شرق مدينة طنجة، في اتجاه الطريق الوطنية المؤدية إلى مدينة تطوان، ويتبع إداريا للجماعة القروية "اجوامعة" بتراب عمالة فحص أنجرة. تضم هذه الوحدة الترابية ذات الطابع القروي دواوير جبلية يستوطنها السكان منذ مئات السنين، تتركز أنشطتهم اليومية على رعي المواشي، وتربية الدواجن، والزراعة المعيشية، وغرس الأشجار المثمرة، وصناعة منتوجات غذائية للاستهلاك المعيشي والتجاري.
إلى حدود الآن، لم يُنجز شيء ذو قيمة يذكر من المشروع كما خطط له، فباستثناء إعداد وتجهيز تجزئات أرضية، وربط بنيتها التحتية بشبكة صرف المياه العادمة، والإنارة العمومية، والماء الصالح للشرب، ولم يتم بناء سوى 3 فيلات نموذجية مكونة من طابقين، حسب ما عاينه «اليوم24» خلال زيارة ميدانية الأسبوع الماضي، في حين أن مكونات المشروع الذي كان يفترض أن يتم تسليم أولى وحداته السكنية سنة 2012، تتضمن مدينة مستدامة بمواصفات عمرانية حديثة، والتي تضم بنية تحتية مكتملة من المرافق العمومية، وإعطاء أولوية للجانب البيئي.
ومن خلال مقارنة بين معطيات البطاقة التقنية التي قدمت بين يدي الملك محمد السادس، وبين التصميم الهندسي الحالي للمدينة الإيكولوجية، فقد تقلصت مساحتها الإجمالية إلى 770 هكتارا عوض 1300 هكتار كما تم تحديدها في التصور الأولي للمشروع، بعدما تم اقتطاع حوالي 600 هكتار لفائدة وكالة تهيئة الميناء المتوسطي، أحدثت فوقها منطقة صناعية ومنطقة حرة، تحتضن حاليا مجموعة من المصانع والمقاولات، أبرزها شركة «سيمنس» الألمانية.
وينتظر أن توفر مدينة الشرافات بعد نهاية الأشغال 30 ألف وحدة سكنية، ذات طابع معماري أندلسي مغربي، مع احترام أربعة طوابق في العلو كأقصى حد في المناطق المنبسطة، وطابقين في المرتفعات الجبلية، ستركب فوق سطوحها لوحات شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، وستكون قادرة على استقبال 160 ألف نسمة، حسب المعطيات الرسمية التي سبق أن أعلنت عنها الشركة العمومية "العمران الشرافات".
ومن بين المشاريع المقررة أيضا في المدينة الإيكولوجية، بناء جامعة للبحث العلمي، وإنشاء معهد للتكوين في النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، وإكثار التشجير لمقاومة هبوب الرياح التي تعرفها المنطقة، وخلق محميات طبيعية، وإحداث مدارس، وبناء مساجد، وثكنة للقوات المساعدة، ومقرات أمنية، وملحقات إدارية، وإنجاز طريق سيار مزدوج على طول 4 كيلومترات، يربط مدينة الشرافات بمصنع رونو، ومرافق أخرى تراعي الخصوصية الجغرافية وتضاريس المنطقة.
تهجير واستيطان
يتكون الوعاء العقاري لهذه المساحة الإجمالية من أراضي سلالية وقطع أرضية أصولها العقارية تعود إلى الخواص، ومساحات أخرى في ملكية مندوبية المياه والغابات، لكن وحسب مصادر حقوقية متتبعة لهذا الملف منذ بدايته، فإنه في بداية تنفيذ المشروع لم يكن الحديث عن عمليات نزع الملكية، وتهجير السكان الأصليين، إلا بعد الوقوف عند مشاكل كبيرة في اقتناء أراض عارية تعود ملكيتها إلى الخواص، من أجل تصفية الوعاء العقاري لغرض المنفعة العامة.
واستنادا إلى تقرير سبق وأن أعدته رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك بطنجة، والتي واكبت احتجاجات السكان المتضررين منذ سنة 2011، أي بعد سنتين من التدشين الملكي لانطلاقة أشغال المشروع، حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه، فإن مقترح تهجير السكان واقتلاع جذورهم وأصولهم الاجتماعية، لم يكن مطروحا، وإنما تم الاتفاق على ترحيل بعض الأسر التي تتواجد منازلها تحت أسلاك التيار الكهربائي ذي الضغط العالي، وإيوائها في ثلاث تجزئات سكنية منظمة ومجهزة، ستقام على مساحة 5 هكتارات.
لكن عندما واجهت الشركة المكلفة بالتهيئة صعوبات في اقتناء الوعاء العقاري وتصفيته القانونية، حسب نفس التقرير، انطلقت عملية التفاوض على استغلال أراضي سكان المنطقة، وتضم خمسة دواوير قروية، هي «الغريفة»، «واد الزيتون»، «الضاية»، «عزيب البرارق»، «كركر»، حيث حددت لجنة التقويم الإداري مبلغ التعويض عن الأراضي العارية في 25 درهما للمتر المربع، لكن السكان طالبوا برفع قيمة السعر إلى 100 درهم، مع مساعدة الأسر التي تتوفر على مساحات صغيرة في بناء منازلها بالتجزئات السكنية المحدثة، وإيجاد صيغة مناسبة لإدماج أبنائهم المتزوجين الذين كانوا يقيمون مع آبائهم في مشاريع سكنية.
لكن الذي حصل فيما بعد، حسب شهادة الفاعل الحقوقي أحمد الزوجال، المتتبع لاحتجاجات المتضررين منذ سنة 2011، فإن سكان قريتي «الغريفة»، و«واد الزيتون»، توصلوا بعد مفاوضات عسيرة إلى اتفاق مع شركة العمران، ورحلوا إلى مدينة طنجة، لكون أشغال تهيئة التجزئات السكنية تعرف تعثرات ستؤخر إنجازها، في حين رفض سكان مدشر «گرگر» عرض شركة العمران الشرافات، ورفضوا محاولة تهجيرهم من أرضهم وطمس كيانهم الاجتماعي والتاريخي، على غرار القريتين المجاورتين التي هدمت الجرافات منازلها ومساجدها ومزارعها.
من جانبه، انتقد محمد منصور، رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك بطنجة، في تصريح ل «اليوم24» ما قال إنه "مخطط تهجير قسري لخمسة كيانات قبلية ذات امتداد تاريخي اجتماعي وثقافي، يتجه لمحو وجودها من خريطة المغرب، وبالتالي القضاء على الأصول التاريخية لهذه القبائل الجبلية، المقيمة في هذه الرقعة جغرافية منذ مئات السنين"، مضيفا أن "السلطات لم تفكر حينها في مصير هؤلاء الناس، إضافة إلى معطيات طبوغرافية وبيئية ذات آثار جانبية خطيرة، والدليل هو أن إخراج المشروع يطغى عليه الارتجال والانفعال، إذ لا تزال المدينة الإيكولوجية حبرا على ورق، في حين أعطيت الأولوية لإحداث منطقة صناعية، وبالتالي انحرف المشروع عن أهدافه البيئية، تماشيا مع التزامات المغرب الذي انخرط في البرنامج العالمي للمدن الجديدة".
هذه الملاحظة نقلها اليوم24» إلى إدارة "شركة التهيئة العمران الشرافات"، فجاء جوابها مكتوبا؛ "أما بخصوص تصميم المدينة الجديدة، فلا بد من التأكيد على أنه لم يعرف أي تغيير بالنسبة للمشروع المرخص له من طرف الجهات المعنية، مع احترام النسب المخصصة للسكن والمساحات الخضراء والمرافق العمومية والاجتماعية".
أراض محتلة!
أمام مقاومة المناهضين لتسليم أراضيهم والرحيل إلى وجهة جديدة، قامت شركة العمران باقتناء أراضي الجموع المملوكة لهذه القرى وفق المساطر القانونية المعمول بها، وبشراكة مع السلطات الإدارية المعنية، وفق جواب كتابي لإدارة "العمران الشرافات" ردا على أسئلة "أخبار اليوم"، غير أن سكان مدشر «گرگر» ينفون جملة وتفصيلا موافقتهم على بيع أرضهم، ويتحدثون عن وجود تلاعبات في إشهاد نائب سلالي مزيف، لا يمثل جماعتهم السلالية، خلال عملية تفويت ونقل ملكية الأرض الحامل للرسم العقاري عدد 61/25327، والتي توارثوها أبا عن جد وفق أقوالهم.
زيادة على ذلك، يثير السكان مسألة أخرى ذات خلاف بين الطرفين، وهي أن التصميم الهندسي لمشروع المدينة الإيكولوجية الذي قدم أمام الملك، يتعلق بأراض عارية لا يستوطنها سكان، حسب شهادات السكان الذين استمعت إليهم الجريدة، "نهار جاء سيدنا، السلطة قالوا لنا خبعوا الكلاب والقطط والدجاج والمواشي ديالكم، لا نريد أن نرى بشرا وحيوانا يتجول في المكان"، يقول "با استيتو" شيخ من قرية «گرگر»، فيما يومئ مجموعة من الرجال المتحلقين حوله برؤوسهم، مؤكدين قوله؛ "نعم طلبوا منا الاختفاء عن الأنظار، ولم نفهم حينها المغزى من ذلك"، يقول أحدهم.
أما شركة العمران الشرافات، فتحاشت الجواب المباشر عن هذا السؤال الذي حاولت الجريدة التأكد من مدى صحته، إذ جاء في ردها ما يلي؛ "إن التصميم المتطور لهذا المشروع، تم وضعه بتعاون وتشاور مع كل المتدخلين المعنيين، من أجل ضمان نجاح المشروع، والذي لم يكن ليتأتى دون الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الاجتماعية والمجالية للمنطقة".
وإثر ذلك، دخل النزاع إلى ردهات المحاكم، حيث لجأت "شركة العمران الشرافات" إلى القضاء من أجل إتمام المساحة الإجمالية للعقار، الذي تمت تعبئته للمشروع وطالبت باسترجاع عقار محفظ في اسمها مساحته 50 هكتارا، وفي شهر يوليوز سنة 2015، قضت المحكمة الابتدائية بطنجة بالحكم بالنفاذ المعجل، بطرد المدعى عليهم الذين آلت إليهم الملكية بالتوارث، ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم في العقار وتحميلهم غرامة 2000 درهم عن كل يوم تأخير، بعدما اعتبرتهم المحكمة أنهم يحتلون أرضا بدون وجه حق.
لكن المدعى عليهم، أي ساكنة مدشر «گرگر»، طعنوا بدورهم في قرار المحكمة الابتدائية لدى الغرفة الاستعجالية بمحكمة الاستئناف، حيث قضت هذه الأخيرة بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، بإلغاء عقد البيع والتفويت المبرم بين مجموعة التهيئة "العمران الشرافات"، وبين وزارة الداخلية، ونائبة الجماعة السلالية «الغريفة»، حيث صرحت ببطلانه لكونه انصب على الملك الثابت بمقتضى رسم التملك والإراثة، المدلى به من طرف السكان المعترضين على بيع أراضيهم دون موافقتهم.
مشروع عمومي أم خاص
من بين النقاط الخلافية في النزاع القائم بين الطرفين في ردهات المحاكم، هناك طبيعة مشروع المدينة الإيكولوجية الشرافات، فبينما تؤكد شركة التهيئة "العمران الشرافات" على الطابع العمومي للمشروع، على اعتبار أنها شركة عمومية تعود أرباحها للدولة، فإن سكان قرية «گرگر» الذين كثفوا احتجاجاتهم الميدانية المناهضة لقرار الترحيل في الآونة الأخيرة، لا يرون في المدينة الإيكولوجية مشروعا تتوفر فيه صفة المنفعة العامة، وإنما معالمها تحيل إلى وحدات سكنية مهيأة للخواص من ذوي قدرة شرائية عالية، فلماذا إذن سيتم اقتلاعهم من جذورهم وطمس هويتهم وذاكرتهم التاريخية، وتوطين أناس آخرين مكانهم؟ يتساءل سكان المنطقة.
وفيما توضح شركة التهيئة جوابا عن أسئلة «اليوم24»، أنها حرصت أثناء وضع تصميم المشروع على الاعتناء بمسألة مصير ساكنة تلك المداشر، واتخذت الإجراءات الملائمة من أجل ضمان استقرارها، حيث تم الاتفاق على إنجاز تجزئات سكنية داخل مشروع المدينة الجديدة، من أجل تمكين قاطني تلك المداشر من الاستفادة من قطع أرضية محاذية للأماكن التي كانوا يقيمون بها، فإن السكان عبروا عن تخوفهم من طول أمد المرحلة الانتقالية، ما بين هدم منازلهم وإحداث وحدات سكنية جديدة، وبالتالي فإنهم ليسوا مستعدين لقبول مخطط غير واضح.
عبد الحفيظ البرمجي، أحد سكان القرية الذين تحدثوا إلى الجريدة، أوضح قائلا: "نحن لسنا ضد المصلحة العامة، ولسنا ضد مشروع سيدنا كما يقولون لنا، سيدنا على راسنا وعينينا، لكنهم حرفوا الغرض الأساسي للمشروع ومكوناته، وبالتالي لم يعد ذا مصلحة عامة، وعندما اعترضنا لأننا لاحظنا أنه لا فائدة للمشروع علينا، قاموا بتزوير إرادتنا عبر إشهاد مزور لنائب سلالي لقرية مجاورة".
وواصل عبد الحفيظ، وهو رب أسرة لأربعة أبناء، حديثه بلكنة ساخرة؛ "أنا متواجد بالقرية منذ 42 سنة، أعمل في الأنشطة الفلاحية، حيث بدأت صغيرا أساعد والدي الذي يبلغ من العمر 70 سنة، واليوم تتهمنا شركة التهيئة التي جاءت سنة 2010 بأننا محتلين!"، ثم يضيف قائلا؛ "الله ينصر سيدنا أمر بتنمية العالم القروي، لكن السلطة تريد تخريبه وترحيلنا إلى المدينة، ماذا سنفعل في طنجة؟ لو أردنا العيش فيها لفعلنا منذ مدة، لكننا نحب حياة البادية، ونخشى أن يسرقوا منا حياتنا هذه التي توارثناها على مدى قرون".
خوف من مصير مجهول
شهادات كثيرة استمعت إليها "اليوم24" خلال جولتها الميدانية بجماعة "اجوامعة"، التي تحتضن مشروع مدينة الشرافات الإيكولوجية، غير أن ما تكرر على لسان المتحدثين تخوفهم من مصير مجهول ينتظرهم إذا ما تركوا ديارهم في البادية وهاجروا إلى مدينة طنجة، إذ لا يخفون أن لهذه الهجرة آثارا جانبية التي يعاني منها سكان دواوير قروية مجاورة، وهي "واد الزيتون"، و"الغريفة"، إذ اضطر سكانها الهجرة إلى المدينة، بعد تعثر إتمام تجهيز التجزئات السكنية المراد تهيئها لهم في التاريخ المحدد.
من بين الرافضين لفكرة الهجرة إلى المدينة، السيدة رشيدة، ربة بيت، وأم لأربعة أبناء، قالت وعلامات القلق بادية على محياها: "لا أستطيع ترك منزلي الذي ترعرعت فيه، وقريتي التي أعيش فيها، لأننا مرتبطون جدا بأرضنا، لدينا نمط عيش لن نجده في المدينة، كما أن عاداتنا وتقاليدنا الثقافية معرضة للاندثار إذا ما اختلطت مع ثقافة أهل المدينة".
وأضافت رشيدة مبرزة حجج اعتراضهم على قرار ترحيلهم من أراضيهم، والتي عانت الإهمال لسنوات طويلة دون أن يلتفت إليها المسؤولون، "سكان القرية لا يتقنون أية حرفة أو صنعة يستعينون بها على كسب قوتهم، باستثناء رعي الماشية، وحرث الأرض، وحطب الأشجار، وغيرها من الأنشطة الفلاحية المعيشية، والتي نشارك فيها أبناءنا في أوقات فراغهم، بعد عودتهم من المدرسة، زيادة على كل هذا، لماذا يستنقصون منا نحن الضعفاء، ألا يتذكرون وصايا ملك البلاد برعاياه في كل خطبه السامية؟" تتساءل المتحدثة.
ويظهر من خلال الدردشات التي جمعت الجريدة مع عدة مصادر محلية، أن سؤال المستقبل المجهول بعد تهجيرهم قسرا من أراضيهم، يشكل شغلهم الشاغل الذي يؤرق بالهم، ذلك أن الآباء يخشون على أبنائهم من أجواء المدينة وصخبها، إذ يخشون سقوطهم في دائرة الفراغ الممل، أو شرك المخدرات، وتحدث عدد منهم عن مكر سيء لحق بأبناء بعض سكان القرى المجاورة الذين رحلوا إلى طنجة، بعدما ابتاعوا منازل في أحياء فقيرة بالمبالغ الزهيدة التي حصلوا عليها بعد بيع ممتلكاتهم العقارية، بل أكثر من ذلك أصبحت حياتهم جحيما بعد تورط أبنائهم في قضايا إجرامية، زجت بهم وراء القضبان، ولم يجدوا معيلا لهم على أعباء الحياة.