تزامنا مع مثول معتقلي "حراك الريف" أمام القاضي، الثلاثاء الماضي، في الدارالبيضاء، شهد مجلس المستشارين، نقاشا قويا حول قضيتهم، حيث قدم المستشار البرلماني، نبيل الأندلسي، مرافعة مؤثر، ما دفع مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى التعهد بمتابعة ملفات عدد من معتقلي "الحراك". ووجه نبيل الأندلسي، خلال اجتماع لمناقشة الميزانية الفرعية لحقوق الإنسان في مجلس المستشارين، سؤاله إلى الوزير الرميد، وقال: "هل يمكن أن نصدق أن مرتضى إعمراشا إرهابي، وهل يحاكم بتهم تتعلق بالإرهاب، أم أنه كان من نشطاء الحراك؟". واسترسل الأندلسي في مساءلة الرميد حول اعتقال نشطاء تم استدعاؤهم في البداية للشهادة، وقال: "لماذا يتابع يوسف الحمديوي، في حالة اعتقال، وهو الذي قيل له في البدء أنك ستكون شاهدا لا متهما، حتى وجد هذا الشاب، ورجل التعليم المثابر، الذي أعرفه عن قرب، نفسه وراء القضبان لشهور". كما أثار الأندلسي أمام اللجنة البرلمانية قضية شاعر الريف، أحمد الملقب ب"دم الريف"، معيدا أمام الوزير سؤال وفاة الناشط عماد العتابي، خلال إحدى مسيرات الحراك في الحسيمة. وبتأثر بالغ، خاطب الأندلسي الرميد بالقول: "بصدق، السيد الوزير، في جعبتي الكثير من القصص، والوقائع، والآلام، وأتمنى أن تساهم من موقعك كوزير دولة مكلف بحقوق الإنسان باستدراك ما يمكن استدراكه، خدمة للوطن، الذي يسكننا حبه جميعا"، مطالبا إياه بالإطلاع على ملفات عدد من شباب "الحراك"، الموجودين رهن الاعتقال. وأضاف المصدر ذاته أن المستشار نبه الرميد إلى وجود انتهاكات، وخروقات تمس الكرامة الإنسانية، وحقوق الإنسان، وحتى القاصرين، في أحد مخافر الشرطة في إمزورن، حيث يتعرض أطفال وشباب، فيما تعهد الرميد بمتابعة ملفات مجموعة من الأسماء، منها ملف مقتل عماد العتابي.