يسابق لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الزمن لإنهاء أزمة صندوق معاشات النواب البرلمانيين، فخلال اجتماع اللجنة البرلمانية، التي يترأسها وتضم رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، وخبراء في مجال التقاعد الأسبوع المنصرم، وعد بصرف معاشات البرلمانيين في حالة صعبة في أجل أقصاه بداية السنة، في انتظار أن يتم التوافق مع رؤساء الفرق النيابية حول السيناريو الذي سينهي هذه الأزمة. مصادر من داخل اللجنة قالت، في حديثها ل«اليوم24»، إن الدراسة التي سبق أن أجراها عدد من الخبراء، بتكليف من المجلس، أوشكت على الانتهاء، حيث كشفت معطيات أولية، قدمها المشرفون على الدراسة خلال الاجتماع ذاته، أن على المجلس إلغاء تقاعد البرلمانيين بصفة نهائية، مع اقتراح صيغة لإعادة الإسهامات التي سبق للبرلمانيين أن دفعوها للصندوق خلال الولاية السابقة. الحل الذي قدمه المشرفون على الدراسة، التي أشرف على إطلاقها المالكي وكان الهدف منها تقييم شامل للكلفة، لم يرق عددا من أعضاء اللجنة، حيث طالبوا المالكي بإيجاد حلول لتأدية المعاشات المتأخرة وإصلاح الصندوق دون إلغائه. المصادر ذاتها قالت إنه حتى إذا تم إيجاد حل لدفع المعاشات المتأخرة، فإن عجز الصندوق سيستمر إذا لم يتم إيجاد حل جذري. مصدر آخر من داخل اللجنة قال، في حديثه ل«أخبار يوم»، إن اللجنة تعقد اجتماعات ماراطونية لإيجاد حل لأزمة الصندوق قبل دخول السنة الجديدة، حيث إن هناك خيارين مطروحين على اللجنة المكلفة بالملف، أولهما الإصلاح في إطار الديمومة، وهو حل صعب لأن المجلس لا يتوفر على الموارد المالية الكافية، أما الخيار الثاني فهو حذف الصندوق مع الاحتفاظ بالمكتسبات، مضيفا: «إلى حدود الساعة لم نصل إلى اتفاق توافقي على الخيار الذي سنعتمده، غير أن هناك توجها إلغاء الصندوق، مع البحث عن السبل القانونية لذلك».