"الحجوي يعلن تغيير "تشريعات الاستعمار

بعد سنوات كثيرة من انتقادات البرلمانيين والفاعلين المدنيين والسياسيين المطالبين بتغيير القوانين التي تعود لزمن الاستعمار بالمغرب، استجابت، أخيرا، الأمانة العامة للحكومة له لهذه المطالب والنداءات.
وأعلنت الأمانة العامة للحكومة، من خلال تقرير وزعه الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، على المستشارين البرلمانيين، أول أمس بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع، عن شروعها في إحداث "لجنة عليا لتدوين وتحيين التشريع".
وستكون مهمة هذه اللجنة العليا، حسب المصدر ذاته، جرد كل النصوص التشريعية والتنظيمية التي أصبحت غير منسجمة مع أحكام الدستور أو غير قابلة للتطبيق، قصد العمل على نسخها أو تغييرها بالتنسيق مع القطاعات المعنية بها.
وأكد ذات المصدر، أن اللجنة ستضع في أولى أولوياتها التشريعات التي لم تتغير منذ فترة الحماية، بوضع تشريعات مواكبة للمستجدات التي عرفها المغرب في المجال التشريعي.
ووضعت الأمانة العامة للحكومة برنامجا من أجل هذه الخطورة، من خلال تحديد سلسلة من اللقاءات مع القطاعات الحكومية المعنية بهذه التشريعات المتقادمة، وجُرد كل القوانين المعنية بالتغيير، إلى حين إحداث اللجنة التي ستنكب على هذه التشريعات.