بعدما حكم روبيرت موغابي الزيمبابوي على مدى 37 سنة، بقبضة من حديد، وأزاحه تحالف الشعب والجيش في أسبوع، كشفت صحيفة "ذي غارديان"، البريطانية، الثمن الذي تقاضاه وحرمه، مقابل تمرير السلطة بسلمية، جنبت البلاد حمام دم. وأوردت "ذي غارديان"، في مقال لها نشرته، مساء أمس السبت، أن "الرئيس الزيمبابوي المستقيل، روبرت موغابي، وزوجته سيحصلان على مبلغ مالي كبير، كجزء من صفقة تمت لقاء تنحيه عن السلطة، الأسبوع الماضي"، ناقلة عن أحد كبار المسؤولين الزيمبابويين، المقربين من موغابي، أن "مجموع ما سيحصل عليه موغابي لن يقل عن 10 ملايين دولار". وعلى الرغم من كل الاتهامات، التي توجه إلى موغابي في بلده محليا، وعلى الصعيد الدولي، والأمل في التمكن من متابعته قانونيا بعد تنحيه عن الحكم، إلا أن المصدر ذاته أكد أن "موغابي حصل على حصانة قضائية تضمن عدم ملاحقته، وضمانات بعدم الاقتراب من مصالحه، أو مصالح أسرته التجارية، بالإضافة إلى مبلغ 5 ملايين دولار، سيستلمها فوراً، بانتظار الحصول على دفعات أخرى لاحقاً". وإلى جانب هذه التفاصيل، التي كشفت ثمن "صفقة" تنحي موغابي عن الحكم، فقد أكد المصدر نفسه، أن الرئيس الزمبابوي، المستقيل، والبالغ من العمر 93 سنة، سيستمر في تقاضي راتبه كرئيس إلى حين وفاته، وهو مبلغ يقدر ب 150 ألف دولار أمريكي، أما زوجته، البالغة من العمر 52 سنة، فستحصل على نصف هذا المبلغ سنويا. ولم تنته تفاصيل "ذي غارديان" حول تقاعد موغابي بعد تنحيه عند هذا الحد، بل أوردت أيضا مكان إقامته بعد استقالته، إذ إن " الزوجين سيكونان قادرين على البقاء في قصرهما المترامي الأطراف، المعروف باسم السقف الأزرق في هراري، وستتكفل الدولة برعايتهما طبيا، ورواتب طاقم الموظفين، ورجال الأمن، بالإضافة إلى مصاريف السفر إلى الخارج". وقوبل هذا الاتفاق، الذي أبرم بين ممثلي موغابي، والرئيس الجديد، إمرسون منانغاغوا بانتقادات من المعارضة في الزيمبابوي، التي وصفته ب"غير الدستوري". وكان موغابي قد استقال من رئاسة البلاد، الأسبوع الماضي، عندما بدأ البرلمان إجراءات لعزله، وجاء سقوطه السريع بعد صراع على من سيخلفه بين زوجته غريس، التي تصغره كثيرا في السن، وإمرسون منانغاغوا، الزعيم المعارض.