مجلس الجالية يشيد بقرار الملك إحداث تحول جديد في تدبير شؤون الجالية    الموقف العقلاني والعدمي لطلبة الطب        المغرب يمنح الضوء الأخضر للبرازيل لتصدير زيت الزيتون في ظل أزمة إنتاج محلية    المنصوري تكشف عن برنامج خماسي جديد للقضاء على السكن الصفيحي وتحسين ظروف آلاف الأسر    إحصاء سكان إقليم الجديدة حسب كل جماعة.. اليكم اللائحة الكاملة ل27 جماعة    حموشي يترأس وفد المغرب في الجمعية العامة للأنتربول بغلاسكو    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"    هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد    الكعبي يستمر في هز الشباك باليونان        لحظة تسليم علم منظمة "الأنتربول" للحموشي باعتباره رئيس الوفد الأمني للدولة التي ستحتضن الدورة المقبلة للجمعية العامة للأنتربول (فيديو)    التامك يتأسف لحظر "النقابة" في مندوبية السجون... ويقول: "ما بقاش عندي الوجه" للقاء الموظفين    المغرب يعتمد إصلاحات شاملة في أنظمة التأمين الصحي الإجباري    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    بايدن يتعهد بانتقال "سلمي" مع ترامب    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    توقيف 08 منظمين مغاربة للهجرة السرية و175 مرشحا من جنسيات مختلفة بطانطان وسيدي إفني    «كلنا نغني».. جولة عربية وأوروبية للعرض الذي يعيد إحياء الأغاني الخالدة    ‬‮«‬بسيكوجغرافيا‮»‬ ‬المنفذ ‬إلى ‬الأطلسي‮:‬ ‬بين ‬الجغرافيا ‬السياسية ‬والتحليل ‬النفسي‮!‬    الخطاب الملكي: خارطة طريق لتعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية    المنصوري تكشف حصيلة برنامج "دعم السكن" ومحاربة دور الصفيح بالمغرب    الجماهير تتساءل عن سبب غياب زياش    "أجيال" يحتفي بالعام المغربي القطري    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    2024 يتفوق على 2023 ليصبح العام الأكثر سخونة في التاريخ    ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    بايتاس: أكثر من 63 ألف أسرة استفادت من المساعدات الشهرية لضحايا زلزال الحوز    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    تظاهرات واشتباكات مع الشرطة احتجاجا على فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية    سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين        خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكلاء الدولة وليس الملك
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 11 - 2017

عرف المغرب في سنوات خلت، تسمية قضاة النيابة العامة ب "وكلاء الدولة"، وظل القضاء يصدر أحكامه باسم "جلالة الملك"، ولهذا الميز دلالة قضائية، لكن سرعان ما أصبح وكيل الدولة يدعى ب"وكيل الملك"، في حين استمر القضاء يصدر أحكامه باسم جلالة الملك.
وإذا كان المتعارف عليه هو أن القضاء هو الحكم الممثل لجلالة الملك في طبيعة وظيفته القضائية، فإن النيابة العامة هي ممثلة المجتمع، في حدود دفاعها عن القانون بشكل أو بآخر، ودفاعها عن القيم التي توافقنا عليها كلنا كمجتمع.
غير أن دستور 2011، خاصة في فصوله من 107 إلى 128، نص على مفهوم جديد وبصورة جديدة لطبيعة العدالة ومكوناتها، إذ أصبح للسلطة القضائية جهازها وممثلوها، وأصبح للمتقاضين حقوقهم وللعدالة حصانتها، ثم تفرعت الأمور حتى أصبحنا نجد أن للنيابة العامة بدورها استقلاليتها المؤسساتية وليس الوظيفية، بل ولها جهازها الخاص بها.
وكيفما كان الحال، علينا أن نتحمل هذا الخليط، لأن الخطأ ارتكب من طرف أولائك الذين وضعوا الدستور حينما جمعوا في جسم السلطة القضائية طرفا يتلقى التعليمات وطرفا مستقلا نهائيا، علما أنه لا يمكن منح صفة القضاء إلا لمن هو مستقل بصورة كاملة، فالاستقلالية هي مناط القضاء.
وحينما أدخلوا النيابة العامة في القضاء الجالس للحصول على الاستقلالية بشكلها الدستوري، ثم تفريعها عنها، لتملك النيابة العامة بعد ذلك الاستقلالية الوظيفية والمالية كذلك، وكان من الواجب التعامل مع هذا الجهاز الجديد بشكل يمنح لكل جهاز دلالة، مما قد يؤدي إلى إعادة النظر في تسميتهم من "وكلاء الملك" إلى "وكلاء الدولة" للأسباب التالية:
أولا: أن النيابة العامة تمثل المجتمع ولا تمثل الملك، وتدافع عن القانون وتحمي القيم، فالنيابة العامة وظيفة، والقضاء أمانة.
ثانيا: أن القضاء الجالس يمثل جلالة الملك، فهو الحكم، وهو الفاصل في الخلاف، وهو مصدر العدالة، وهذه الأخيرة أساس الملك التي تمنح جلالة الملك صفة الممثل الأسمى للأمة، والتي تنبني على حسن العدالة، وبذلك فهي أمانة وليست وظيفة.
ثالثا: أن النيابة العامة طرف في الدعوى، وطرف في النزاع، وطرف في المواجهة القانونية.
رابعا: أن جلالة الملك لا يمكنه أن يكون طرفا في مواجهة طرف آخر من مواطنيه عند إحقاق الحق طول الوقت وطول الزمن، فالقضاء يحكم باسم جلالة الملك، لينظر في النزاع ويحسم في الخلاف.
وعليه، إذا كانت الدولة هي المجتمع، فيمكن للنيابة العامة أن تكون ممثلا للدولة، وإذا كان جلالة الملك هو الحكم الأسمى والعدل أساس ملكه، فهو ذلك القاضي الجالس، العادل، النزيه، الحاسم في الخلاف لحماية المظلوم وطالب الحق، وبالتالي لماذا يختفي أعضاء النيابة العامة وراء اسم جلالة الملك، ويمنحون لأنفسهم صفة اعتبارية لم يمنحها لهم الدستور، بل أكثر من ذلك يخاصمون من يملك هذا الحق، "القضاء الجالس"، بقوة الدستور وقوة طبيعة الأشياء وبقوة دور الملك؟
إن مفهوم "الوكالة" التي يحملها قضاة النيابة العامة لها دلالة قصوى، خاصة أن أخطاء القضاء لا تعتبر إخلالات أو انزلاقات، بل هي تصرفات إنسانية رتب عليها الدستور والقانون تعويضات لأخطاء مدنية، لذلك فهي تصحح بالتراتبية القضائية (أي بتعدد مراحل التقاضي)، أما النيابة العامة فهي جهاز واحد متكامل، سمته الوحدة والتضامن وقراراته قابلة للتراجع، وأخطاؤه يحضر فيها العنصر الشخصي وسلطة التقدير، كما أن المسؤول عن النيابة العامة يتخذ القرارات بشكل فردي، وهي مجرد اجتهاد شخصي للنيابة العامة في إطار إعماله للقانون، ولا يجب تحميلها للغير.
لذلك لا يمكن لقاضي النيابة العامة أن يكون وكيلا لجلالة الملك، أو ينوب عنه في مواجهة هذا الطرف أو ذاك، فالذي قد يحكم غدا بالبراءة، يكون وكيل الملك قد اعتقله بناء على الوكالة التي يحملها من خلال صفته.
لهذا فنحن لا نريد وكيلا يستند على وكالة للملك، بل نريده ينوب عن المجتمع بصفته وكيلا للدولة، ونترك جلالة الملك يعلو ويصبح الحكم الذي لا يكون طرفا، ولكن يكون ساهرا على حسن تطبيق القانون وحسن سير المؤسسات بما فيها القضائية، فالقضاء الجالس يجب أن يعلو، وما غيره عليه أن يخضع، فالأحكام تصدر باسم جلالة الملك والنيابة العامة تتصرف باسم الدولة، أي المجتمع، ومكانة جلالة الملك أسمى من أن يكون في الوقت نفسه خصما وحكما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.