تصعيد خطير.. تقارير عن توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    ترامب يؤكد التصدي للتحول الجنسي    حداد وطني بفرنسا تضامنا مع ضحايا إعصار "شيدو"    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    توقيف شخص بالبيضاء بشبهة ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير        تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد الوكيل العام لمحكمة النقض رئيسا للنيابة العامة تراجع عن كل الضمانات‪: لايمكن قبول جهاز خارج عن مراقبة البرلمان والقضاة لايمارسون السياسة
نشر في العلم يوم 17 - 09 - 2014

يواصل مجلس الحكومة يومه الخميس مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي كان قد أثار حفيظة المهنيين، خاصة القضاة المنضوين في الجمعيات.
ومن بين الاشكالات المطروحة في هذا المشروع قضية فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، التي ظلت محل سجال على امتداد عقود من الزمن، حيث أسند ميثاق إصلاح منظومة العدالة رئاسة النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقص، وتبليغه كتابة من طرف وزير العدل مقتضيات السياسة الجنائية المخول إعدادها من قبل هذا الأخير.
وهنا تطرح مجموعة من الإشكالات المرتبطة بغياب المسؤولية وعدم تقديم الحساب لأية جهة، علما أن الدستور نص على ضمانات قوية وقرن المسؤولية بالمحاسبة.
في هذا السياق أكد الأستاذ عبد اللطيف وهبي، المحامي بهيئة الرباط، أنه لابد من الفصل بين قضاء الموضوع والقضاء الواقف، حيث إن دستور 2011 جمعهما في عبارة «قضاة»، إلا أنه حينما أراد التفصيل تحدث عن قضاة الأحكام في الفصل 110، الذين هم ملزمون بتطبيق القانون، بينما الفقرة الثانية من نفس الفصل نصت على أن قضاة النيابة العامة لايطبقون القانون فقط، بل هم ملزمون بالتعليمات الكتابية القانونية، الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.
وإذا كانت مقتضيات الفصل 128 تشير إلى سلطة النيابة العامة فإن الفقرة 116 نصت على أن وضعية قضاة النيابة العامة يتم البت فيها أخذا بعين الاعتبار تقارير التَّقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها.
إن هذه المقتضيات الدستورية تطرح بقوة سؤالا جوهريا، بشأن الفرق بين قضاة النيابة العامة، وقضاة الأحكام الذين هم مستقلون مطلقا ويخضعون للقانون وضمائرهم فقط، بل إن الدستور جَرَّم أي تصرف يسعى إلى التدخل في القضايا المعروفة على هؤلاء القضاة، ونعني بذلك الفصل 109 من دستور فاتح يوليوز 2011، والذين سندافع عن استقلاليتهم المطلقة لطبيعة وظيفة قضاة الحكم، ولكون الفصل 107 من الدستور نص على أن جلالة الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.
إذن جهاز النيابة العامة يفتقد من جهة إلى الاستقلالية وفقا لما نص عليه الدستور. ومن جهة ثانية هو يتقاسم مجال السلطة مع الداخلية مثلا فيما يخص الشرطة القضائية (الفصل 128 من الدستور)، ومن جهة ثالثة أن جهاز النيابة العامة طرف في الدعوى العمومية، أي أنه ينازع في جملة من حقوق المواطن وحرياته خلافا لقضاة الموضوع/ القضاء الجالس الذين هم حكم وليس طرف.
وعليه كيف يمكن أن نقبل ترأس النيابة العامة من طرف الوكيل العام لدى محكمة النقض، وهي جهاز بإمكانيات ضخمة وفي غياب الاستقلالية، أي خارج عن المراقبة السياسية والشعبية، لن نترك حرية المغاربة ورقابهم في يد هي محل منازعة.
إن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل إن هناك مقترحات تصب في اتجاه رسم وزير العدل السياسة الجنائية وتبليغها للوكيل العام بمحكمة النقض من أجل تنفيذها، وذلك في غياب تحديد الجهة المعنية بالمساءلة أمام البرلمان. وهنا هل سنسائل من دبج السياسة الجنائية أم من نفذها؟
وعليه فإن التقرير السنوي حول السياسة الجنائية يجب أن يقدم أمام المؤسسة التشريعية، لأن المغاربة هم المعنيون بذلك والقضاة ينفذون الأحكام ولا يمارسون السياسة.
وللخروج من هذا الوضع أرى أن هناك حلين، الأول هو أن تفصل في مسألة النيابة العامة لتكون في مجال تنفيذ السياسة الجنائية تحت سلطة وزير العدل، وتبقى تحت مسؤولية المجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يهم الضمانات الممنوحة للسادة القضاة.
أما الحل الثاني فيجب ألا يكون رئيس النيابة العامة هو الوكيل العام لدى محكمة النقض، لأن الدستور نص على كلمة «سلطة» ولم ينص على الوكيل العام للمحكمة الأخيرة.
وهذا يعني أن تعيين رئيس النيابة العامة يكون شخصية لا علاقة له بالصفة القضائية، بل صفة سياسية تمنح البرلمان حق مراقبته ومساءلته، ولن يكون ذلك مخالفا للدستور الذي قرن المسؤولية بالمحاسبة.
إننا نناقش موضوعا يهم حريات المواطنين والضمانات الممنوحة لهم، وهذا موضوع غير قابل للفكر الفئوي أو المهني، أو لحسابات ضيّقة، أو أن يخضع لظروف سياسية مرحلية، وأن قبول التوجه الحالي هو تراجع للوراء وإلغاء لكل الضمانات التي تمنحها الممارسة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.