في تطور مثير، قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التي انعقدت يوم السبت الماضي دون حضور الأمين العام عبد الإله بنكيران، البت في موضوع الولاية الثالثة عن طريق التصويت، حيث صوت أغلبية أعضائها ضدها، لكن بفارق لا يتعدى ثلاثة أصوات عن مؤيديها. وجاءت عملية التصويت بعدما أحالت اللجنة التحضيرية للمؤتمر على الأمانة العامة ورقة حول مسطرة انتخاب الأمين العام، تضمنت مقتضيات تشير إلى الولاية الثالثة. مصادر من الحزب كشفت أن تصويت الأمانة العامة لا يؤثر على تصويت لجنة المساطر لصالح الولاية الثالثة، لكن، خلال اجتماع المجلس الوطني المقرر في 25 نونبر الجاري، سيتم طرح هذا التعديل الذي يسمح بالولاية الثالثة، مع الإشارة إلى تصويتي كل من لجنة المساطر والأمانة العامة، وحينها ستكون للمجلس الوطني سلطة حسم الولاية الثالثة بالتصويت، قبل رفع الأمر إلى المؤتمر. وردا على هذا الموقف، خرج عبد الإله بنكيران عن صمته، معلنا، لموقع HuffPost Maroc، أن الولاية الثالثة «ليست مسألة شخصية» بالنسبة إليه، قائلا: «الولاية الثالثة لا تطرح بالنسبة إلي سؤال: هل أنا معني أم لا؟»، مؤكدا أن ما يهمه هو «قبول الجميع بالنتيجة في هذه المرحلة، واستمرار الحزب موحدا قبل وبعد المؤتمر الوطني».