بعد مقاطعة لقاءات الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية منذ منتصف يوليوز الماضي، حضر أمس السبت مصطفى الرميد، لقاء الأمانة العامة للحزب، والذي تميز بإحالة موضوع مسطرة انتخاب الأمين العام للحزب إلى المجلس الوطني الذي سينعقد في ال25 من الشهر الجاري. ويُعتبر لقاء الأمس "التنظيمي"، هو أول اجتماع لقيادة الحزب، المخصص لاعتماد أعمال اللجنة التحضيرية لرفعها لبرلمان الحزب، بينما خصصت الأمانة العامة لقاءها "الاستثنائي" ليوم الخميس الماضي، ل"وضع النقط على الحروف"، والاتفاق على "طي صفحة الماضي". وبحسب مصدر من الأمانة العامة للحزب، تحدث إلى "اليوم 24″، تُعتبر عودة الرميد إلى لقاءات الأمانة العامة، من ثمرات مبادرة قادها قياديون في الحزب، للصلح بين "الرميد" و"ابن كيران". وتُوجت المبادرة أيضا بعقد اللقاء الاستثنائي لقيادة الحزب يوم الخميس الماضي، الذي أكد على التزام الجميع بالتوجه للمجلس الوطني والمؤتمر الوطني بنفس إيجابي بما يعزز لحمة الحزب ووحدته. وتجنب اللقاء التنظيمي للأمانة العامة للحزب ليوم أمس -غاب عنه ابن كيران لأسباب شخصية- مناقشة تعديل المادتين 16 و37 من النظام الأساسي (الأولى تتعلق بالولاية الثالثة)، بالرغم من إحالتهما من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر على الأمانة العامة، في ظل قرار اتخذته لجنة الأنظمة والمساطر ببرلمان الحزب، يقضي بإحالة المادتين مباشرة على برلمان الحزب. ويظهر أن التوافقات التي خلصت إليها قيادة الحزب، جنبت الحزب المزيد من التقاطبات، ووضعت الخلافات جانبا، خاصة بعدما اعتبرت الأمانة العامة في لقاءها الاستثنائي ليوم الخميس الماضي، أن "قرار المشاركة في الحكومة وتدبيره، بغض النظر عن تقييم بعض جزئياته وتفاصيله، هو في المحصلة قرار جماعي ومسؤولية مشتركة، وأنه أصبح قضية تقع خلف ظهورنا".