أقر لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، أن وزارته تعاني كثيرا، وتجد صعوبات كبيرة في تحديد الفئات المستهدفة بدعم صندوق المقاصة، ما جعل الحكومة غير قادرة على مواصلة إصلاحه، برفع الدعم عن غاز البوتان. الداودي، الذي كان يقدم، في مجلس النواب، اليوم الخميس، عرضا أمام نواب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في إطار مناقشة مشروع الميزانية، شدد على أن وزارة الشؤون العامة والحكامة، تشتغل على منظومة الاستهداف، والحكومة لا تزال تجد مشاكل كبيرة في تحديد الفئات، التي يجب أن تستفيد من الدعم. وأضاف الداودي أن الحكومة لا تملك إلى غاية الآن الآليات، التي تمكنها من معرفة الفئات، التي تستحق الدعم، كاشفا أن هناك من المقاولات، وغيرها ما يستهلك مائة قارورة غاز من الحجم الكبير المدعم في يوم واحد. وقال الداودي إن "الحكومة ستواصل دعم المواد الأساسية"، وفِي المقابل، تعهد "بتكثيف الحكومة لعمليات المراقبة الميدانية لرصد كل المخالفات في الأسعار، والجودة"، وتعزير "آليات مراقبة ملفات الدعم لدى صندوق المقاصة". وخصصت الحكومة، وفق مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون العامة، والحكامة، دعما ماليا ضخما لغاز البوتان، والمحدد في 10,2 مليار درهم.