أعلنت السعودية، اليوم الأحد، أن الأشخاص الذين أوقفوا في الساعات الأخيرة بسبب قضايا فساد، لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية "مناصبهم"، في أول تأكيد رسمي عن حصول توقيفات. وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب، في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، أن "المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي"، مضيفا أن "منصب المشتبه به او موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة". وشنت السلطات الأمنية بالمملكة العربية السعودية، أمس السبت، حملة توقيفات واسعة طالت حوالي 50 من كبار الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، بسبب ضلوعهم في قضايا فساد. وكشفت وسائل إعلام سعودية، مقربة من النظام، عن لائحة الاعتقالات ضمت 10 أمراء، من بينهم الأمير الشهير الوليد بن طلال، بتهمة ضلوعه في قضايا غسيل للأموال، وفق ما ذكرته صحيفة "سبق". كما أكدت قناة العربية أن قرارات التوقيف جاءت بناء على قرارات لجنة مكافحة الفساد التي تم تشكيلها، اليوم السبت، برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان. وتحت عنوان "ليلة القبض على الفساد .. إيقاف مسؤولين كبار ورجال أعمال بتهم صفقات وهمية واختلاسات وغسيل أموال"، نشرت "سبق" لائحة أهم الموقوفين.