قضت المحكمة الابتدائية في مدينة زاكورة، مساء يوم أمس الاثنين، بأولى الأحكام الصادرة في حق المجموعة الثانية من معتقلي "ثورة العطش"، البالغ عدد المعتقلين فيها 8 أشخاص، يتابعون بقضايا جنحية، على خلفية الاحتجاجات، التي عرفتها المدينة يوم 8 أكتوبر، بسبب غياب الماء الصالح للشرب، في عدد من أحياء المدينة. وأدانت ابتدائية زاكورة، بعد جلسة استمرت لأكثر من 10 ساعات، كل من محمد الزوين، ومراد اليوسفي، وإبراهيم باماد، بالسجن شهرين نافذة، وكل من لحسن الدحاني وحمزة العبدلاوي، بالسجن ثلاثة أشهر، وأحمد ليعيشي، وحمزة الناجي، ومحمد بانويك، بالسجن أربعة أشهر، مع غرامة مالية، حددت في 1000 درهم للمعتقل الواحد. واستمرت مرافعات هيأة الدفاع، إلى حدود العاشرة ليلا، مستندة على إفادات الشهود لإبطال ما جاء في المحاضر، إذا أكد عدد من الشهود عدم وجود المعتقلين في مكان الاحتجاجات، يوم 8 أكتوبر، في الوقت الذي حاولت الهيأة تقديم أدلتها بخصوص الساعة التي تم فيها الاعتقال، والتي كانت قبل الوقفة الاحتجاجية بساعات. في السياق ذاته، حاولت هيأة الدفاع أن تستحضر البعد الإنساني في قضية احتجاجات زاكورة، والتي كانت سلمية، وعادية قبل أن تندلع المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن أمام مخفر الشرطة، أصيب على إثرها محتجون من الطرفين، قبل أن تبدأ الاعتقالات العشوائية. واستغرقت عملية المداولة من أجل النطق بالحكم على المعتقلين في المجموعة الثانية، في حدود الساعة الثانية، أربع ساعات، إذ تم رفع الجلسة على الساعة العاشرة ليلا، وتم النطق بالحكم في حدود الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء. وأفادت مصادر محلية في تصريحها ل"اليوم 24" أن أروقة المحكمة، عرفت احتجاجات من طرف عائلات المعتقلين، والهيآت الحقوقية التي حضرت المحاكمة، أولا بسبب تأخر النطق بالحكم، وثانيا بسبب عدم اعتماد المحكمة على إفادات الشهود التي برأت المعتقلين، من التهم المنسوبة إليهم. وتمت متابعة المعتقلين الثمانية، المتراوحة أعمارهم بين 19 و24 سنة، تهم تتعلق ب»إهانة موظف أثناء مزاولته لعمله، وتعييب أشياء ذات منفعة عمومية، والمشاركة في مظاهرة غير مرخصة. مقابل ذلك، من المنتظر أن يمثل اليوم الثلاثاء، 8 قاصرين على المحكمة الابتدائية معتقلين على خلفية احتجاجات العطش التي عرفتها مدينة زاكورة.