ارتأت أحزاب تحالف اليسار الديمقراطي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الارتقاء بتحالفها إلى مستوى فيدرالية كما جاء في ورقتها السّياسية ك" صيغة تنظيمية متقدمة و انتقالية ، وكمشروع سياسي يجسد المجهودات المبذولة منذ خمس سنوات لتحقيق قفزة نوعية في مسار النضال المشترك والمؤطر بالقيم والمبادئ التي سقط من أجلها شهداء شعبنا البررة". وقد كان للأزمة الّتي تنخر جسم اليسار دورٌ بارزٌ في الدّفع بهذه الخطوة كما تُقرّ بذلك الورقة السياسية "إن هذا القرار الهام يترجم وعي وطموح وتصميم الأحزاب الثلاثة على تجاوز أزمة اليسار المغربي بكل مظاهرها المقلقة والتموقع في سياق استمرار النضال التقدمي لحركة التحرر الوطني بثراثها النضالي وتضحياتها الجسيمة من أجل بناء مجتمع الحرية والعدالة والمساواة، كما يستجيب للحاجة الموضوعية في إطار تنظيم موحد لقوى اليسار المناضلة، لتوحيد وتعبئة الجهود والطاقات النضالية الهائلة التي تختزنها جماهير شعبنا". أوّل ملاحظة تتبادر للمُتتبع أنّ تأسيس هذا الشكل الوحدوي يمرّ دون أيّ شكل من المتابعة النقذية أوإعلامية تهدف للتعريف بالمبادرة على اعتبار أنّها تعبّر عن قرار اتخدتة ثلات أحزاب تُشكّل رقماً أساسيا في معادلة اليسار المغربي ، هذا البرود النقذي شمل حتى مناضلي هذه الأحزاب وهذا يجعلنا نطرح سؤالاً أساسيّا حول دائرة الفعل الحقيقي لهذا الجزء من اليسار ومدى فاعلية مناضليه وهل خلق إطارات وحدوية هو الحلّ لتجاوز الأزمة البنيوية التي يعانيها ؟ لن يختلف عاقلان أنّ اليسار في المغرب وخصوصا مايعرف باليسار الجذري يعرف وضعا حرجاً وتِيهاً بنيويّا على كل ّ الأصعدة ولن نبالغ إذا قلنا أنّ من الأسباب الرئيسية لإخفاق حركة 20 فبراير غياب يسارٍ منظّم فاعل خصوصاً أنّ مطالب الحركة لم تكن سوى المطالب التاريخية لهذا اليسار وقد ظهر ذلك جليّاً بعد انسحاب العدل والإحسان وهذا يجعل من النّقذ الذاتي مطلباً ضروريا وآنيّاً نقذاً تترتب عنه إصلاحات عميقة تهمّ الجسم اليساري وبالنّظر للمسار التنظيمي والّذي سيُتوّج ب "فدرالية اليسار" يظهر أنّ هذا الجانب "التنظيمي" أخذ حصّة الأسد من الجانب التقييمي وفي غياب بلورة نظرية تنظيمية جديدة قادرة على مواكبة الرّكب السّياسي تبقى هذه المحاولات تجميعاً ميكانيكيّاً للمناضلين وبناءً فوقيّا لاتعكس روح الفكرة في توحيد الجهد النّضالي من أجل "خلق إطار ديمقراطي وحدوي ، فاعل و مؤثر" كما جاء في الأرضية السياسية. إنّ سؤال اليسار في المغرب ليس سؤالاً تنظيميّاً فحسب بل إشكالا يهمّ جوانب عديدة يتداخل فيها الموضوعي بالدّاتي ، الفكري بالتنظيمي والتاريخي بالآني ولايجب أن يُنظر إليها كعملية ميكانيكية يلعب فيها دور التجميع دوراً حاسماً : إشكاليّة التأسيس : لايجب فصل أزمة الذات الحزبية بالمغرب فالمشهد الحزبي لايعكس واقعاً ملموساً وتعدّداً فكريّا بل فقط ميوعة تنظيمية تخدم الإستبداد فقط وتزيد من تثبيت شرعيته ويساهم فيها اليسار كما تساهم فيها التيّارات الأخرى كيفما كانت تلويناتها ، اليسار في المغرب تأسّس من رحم المقاومة ومواجة الإستعمار وبعده الإستبداد وهذا مايقوّي الطابع الإحتجاجي وغياب القوّة الإقتراحية في صفوفه الإحتجاج الذي يكون أحيانا مدعوما ببعض صنوف الرفضوية وتأسّس بأشكال تنظيمية جديدة لم تأخذ بعين الإعتبار الثقافية التنظيمية السّائدة فتمّ نقل ثقافة الزّاوية والمسيد إلى الحزب فساد تقديس الزّعيم وتفشّت الحلقية والعشائرية والذّاتية وأدّى كلّ هذا للشتات والتشردم وتأسّس اليسار بنظرياتٍ وقوالب نظرية جاهزة لم تأخذ كثيراً بعين الإعتبار الواقع الموضوعي وهذا ما جعل منه يسار بدود عمق شعبي أو إشعاعٍ سياسي وفي أسوأ الأوضاع يسارٌ بدون طبقة عاملة. إن إشكالية اليسار اليوم أكبر من سؤال تنظيمي وأكبر من أن تجيب عنها ورقة واحدة أوفصيل واحد بل يجب فتح نقاش واسعٍ ينطلق من هدم كلّ المسلّمات الفكرية والقناعات الموروتة من أجل يسار جديدٍ بهويّة جديدة وبرنامجٍ واضحٍ وفعالية تنظيمية تتجاوز مرحلة الشتات إلى الفعل المؤسس.