أظهر مشروع القانون المالية ل2018 أن مجالات التعليم والفلاحة والتنمية القروية هي الأكثر استفادة من تمويل البرامج، فقطاع التعليم حصل على 5 ملايير درهم إضافية، لتصل ميزانيته إلى حوالي 59 مليار درهم، أمام قطاع الفلاحة والصيد البحري فارتفعت ميزانيته بحوالي 20 في المائة، ليعزز البرامج المتصلة بمخطط المغرب الأخضر وأليوتس. أكثر من هذا، فإن ميزانية 2018 أظهرت التوجه الذي سيسير عليه صندوق التنمية القروية الذي يديره عزيز أخنوش، بغلاف مالي يناهز 50 مليار درهم على مدى 7 سنوات، حيث إن أخنوش بات يدبر الصندوق عبر لجنة وطنية ولجان يرأسها الولاة التابعون للداخلية، وبمساهمات مالية من عدة شركاء أبرزهم مجالس الجهات ب20 مليار درهم، و8 ملايير درهم من وزارة التجهيز. من جهة أخرى، أظهرت ميزانية 2018 تراجعا واضحا في ميزانية مجلسي النواب والمستشارين، مقابل ارتفاع متفاوت لميزانيات القطاعات الأخرى. ولوحظ أن ميزانية وزارة العدل ارتفعت ب4.19 في المائة، رغم أنها فقدت مؤسسة النيابة العامة، كما سجل لأول مرة تحديد لميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.