بعد الانتقادات الواسعة التي جرها عليه دفاعه عن الدولة والقوات العمومية في محاكمة معتقلي حراك الريف، خرج المحامي وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، عبد الكبير طبيح ، خرج؛ عن صمته دفاعا نفسه، معتبرا أن من حقه القيام بذلك وأن "البعض" اعطى الأمر تأويلات غير صحيحة. ودافع طبيح عن موقفه بالقول إنه يمثل "الدولة التي أسست وفتحت ورش هيأة الانصاف والمصالحة، وأسست وشرعت استقلال السلطة القضائية و هو المطلب الذي رفعته الاحزاب الوطنية وجمعيات هيأت المحامين وكل الحقوقيين في أوج زمن الجمر". واضاف "إن الدولة التي أنوب عنها هي التي ذكرتها في البداية، وليست تلك التي كانت في الزمن الغابر و زمن الجمر والرصاص الذي قدم فيها أكثر من جيل تضحيات كبيرة". وتابع: "إنها الدولة التي أسست وشرعت لاستقلالية النيابة العامة وهو مكسب لتعزيز استقلال القضاء. لا وجود له في عدد كبير من الدول" حسب تعبيره، مضيفا بأنها "الدولة التي صادقت على الاتفاقية الدولية لتجريم والمعاقبة على فعل للتعذيب .. وقامت بإدخال تلك الاتفاقية حيز التنفيذ فعدلت قانونها الجنائي و نصت على معاقبة كل موظف يقوم بأي فعل للتعذيب كيف ما كان ضد اي مواطن". واسترسل متابعا بأنها "الدولة التي رفعت طابع السرية عن ضباط الاستعلامات وضعتهم تحت ضوء الشرعية القانونية عندما اضفت عليهم صفة ضابط الشرطة القضائية ووضعتهم تبعا لذلك تحت مراقبة ومسائلة النيابة االعامة". وفي رد على زملائه من قيادات الاتحاد الاشتراكي، استنكروا ما اقدم عليه، باعتباره منتميا لحزب لطالما دافع عن القوات الشعبية، قال طبيح إنه يدافع عن "الدولة التي يوجد الاتحاديون في برلمانها علما ان البرلمان مؤسسة من مؤسسات الدولة. وزاد "إنها الدولة التي يترأس فيها الاتحاد الاشتراكي المؤسسة الثالثة في الدولة و هي البرلمان في شخص الاستاذ الحبيب المالكي والذي يلعب اليوم دروا مهما في الدبلوماسية البرلمانية كما قام بذلك استاذنا عبد الواحد الراضي من قبله". واشار في "توضيح"، توصل اليوم 24 بنسخة منه، إلى انها ليست المرة الأولى التي ينوب فيها على الدولة، مشيرا إلى انه سبق أن دافع عن الدولة في عهد حكومة التناوب عندما أقامت بعض الجرائد دعوى ضد الدولة، وسجل نيابته عن عبد الرحمان اليوسفي الوزير الاول باعتباره ممثلا للدولة. واضاف انه ترافع أيضا ممثلا للدولة في عدد من القضايا خارج المغرب كتمثيله لها في اسبانيا من أجل فضح التضليل الذي مارسه بعض الصحافيين المناوئين للمغرب باستعمال صورة لعملية قتل لها علاقة بالحق العام ونسبوها للقوات العمومية المغربية في الأحداث التي تريد عرفتها منطقة اكديم ازيك بالعيون.