كشف مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2018 الذي صادق عليه المجلس الحكومي أمس الثلاثاء، أن الحكومة تسعى إلى إحداث 20 ألف منصب شغل جديد في قطاع التعليم، عن طريق التعاقد، ليصل عدد المتعاقدين إلى 55 ألف خلال السنة المقبلة. وأبرز مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن محمد بوسعيد، وزير الإقتصاد والمالية، كشف، خلال تقديمه للمشروع ، أن عدد مناصب الشغل المحدثة سيصل إلى حوالي 19 ألف منصب بالإضافة الى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، مشيرا إلى أن الاعتمادات العامة الموجهة إلى قطاع التعليم ستبلغ 59.2 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم عن سنة 2017. أما على على مستوى قطاع الصحة، فكشف الوزير أن الاعتمادات المخصصة له سترتفع إلى 14.79 مليار درهم مع تخصيص أزيد من 4 آلاف منصب شغل. ويضاف إلى ذلك البرنامج المرتبط بمحاربة الفوارق المجالية الموجه إلى العالم القروي حيث ستخصص كاعتمادات أداء 3.54 مليار درهم و4 ملايير درهم كاعتمادات الالتزام، وأبرز السيد الوزير أن نصف الميزانية لسنة 2018 ستوجه إلى القطاعات الاجتماعية.