بعد حذف "البسملة" من المقررات.. وزارة التعليم تحظر النقاب في المدارس

تواجه وزيرة التربية الوطنية والتعليم الجزائرية، نورية بن غبريط، انتقادات حادة، بعد قرار وزارتها تطبيق حظر ارتداء النقاب في المدارس سواء بالنسبة للتلميذات أم للمعلمات والموظفات.
ويأتي هذا القرار تطبيقا لمشروع قرار وزاري تنص مادتان فيه على "منع أي لباس يحول دون التعرف على هوية التلاميذ والموظفين داخل المؤسسات التعليمية".
وجاء في المادة 71 من القرار الوزاري: "يمنع ارتداء كل لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف". وجاء في المادة 46: "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات"، حسب وثيقة نشرها النائب والنقابي الجزائري مسعود العمراوي.
وكانت وزيرة التربية والتعليم الجزائرية، أعلنت نهاية الموسم الدراسي الماضي (2016-2017) عن إصلاحات في قطاعها، لكنها لم تكشف، آنذاك، عت طبيعة هذه الإصلاحات، إلا أن المفاجأة الأولى كانت تبني إجراء يقضي بحذف البسملة من المقررات التعليمية والكتب المدرسية الخاصة بالطور الابتدائي، ليأتي بعدها بداية تطبيق حظر النقاب.
وأثار إجراء حذف البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم) وآيات قرآنية من الكتب المدرسية الخاصة بالطور الابتدائي في الجزائر، موجة غضب واسعة، عبرت عنها أحزاب سياسية، وجمعيات، وشخصيات إسلامية ودعوية، اتهمت وزارة التربية والتعليم في البلاد بالسعي إلى "تغريب المدرسة".
وتوعد النائب الجزائري عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي، بمساءلة "بن غبريط" على ما سماه "تمرير مشروع علمنة المدرسة والمجتمع الجزائري، تحت غطاء إصلاح المنظومة التربوية، دون العودة إلى ممثلي الشعب، أو توسيع الاستشارة للفاعلين في القطاع، للإدلاء بآرائهم وتصوراتهم في المسائل الحساسة".
وأثارت خطوات الوزيرة جدلا واسعا في البلاد، خاصة بعد تدخل جمعية العلماء المسلمين، للتنديد بالقرار، إثر ما قيل إنها قرارات "متشددة" في إطار حزمة الإصلاحات التي باشرتها الوزيرة منذ تعيينها العام 2014.
ومنذ تعيينها، عام 2014، تواجه الوزيرة "بن غبريط" انتقادات من أحزاب ومنظمات وأوساط شعبية في الجزائر؛ بدعوى تبنيها لمخطط يهدف إلى فصل المدرسة عن هويتها العربية والإسلامية.